محطة أخبار سورية
أصدر مجلس النقد والتسليف قراره رقم /751 //2011/ المتضمن تعديلا للقرار رقم /501 /2009/ المتعلق بنسب التركزات الائتمانية الناجمة عن توظيفات المصارف العاملة لدى المصارف والمراسلين في الخارج بهدف منح المصارف مرونة وقدرة اكبر على توظيف أموالها في الخارج.
وتضمن التعديل رفع نسبة التركزات الائتمانية للمصرف لدى مجموعته المصرفية على ألا يتخطى مجموع إيداعات المصرف وارتباطاته المالية الأخرى الناشئة عن بنود داخل الميزانية مع هذه المجموعة نسبة /100/ بالمئة من الأموال الخاصة الصافية للمصرف وألا يتجاوز مجموع التعاملات داخل وخارج الميزانية غير القابلة للإلغاء مع هذه المجموعة المصرفية نسبة 150 بالمئة من الأموال الخاصة الصافية للمصرف.
كما تضمن التعديل رفع نسبة التركزات الائتمانية للمصرف لدى أي مصرف مراسل ومجموعته المصرفية في الخارج على ألا يتخطى مجموع إيداعات وتوظيفات المصرف وارتباطاته المالية الناشئة عن بنود داخل الميزانية والتعاملات غير القابلة للإلغاء الناشئة عن البنود خارج الميزانية مع أي من هذه المؤسسات المالية ومجموعتها المصرفية في الخارج نسبة 100 بالمئة من الأموال الخاصة الصافية للمصرف0
وأكد القرار على ضرورة التزام المصارف بمعايير إدارة المخاطر السليمة عند إدارتها لهذه التركزات ضمن حدود النسب المحددة أعلاه وتقييم الوضع بصورة مستمرة واتخاذ القرارات المناسبة وفقا لذلك كما تجدر الإشارة إلى أن العمل بهذا القرار يستمر مدة عام من تاريخ تبليغه.
كما أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 747 //2011/ المتضمن تعديل هوامش الحركة لأسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على ودائعها بالليرة السورية والمحددة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم /5937/ بتاريخ /28/4/2011 حيث اقتصر التعديل على توسيع هوامش الحركة حول أسعار الفائدة التي بقيت عند مستوياتها المحددة في القرار السابق ومنها00 زيادة هامش الحركة على أسعار الفائدة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصبح 2 بالمئة بدلا من 1 بالمئة وعلى ودائع التوفير بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح 1 بالمئة بدلا من 5ر0بالمئة0
ويأتي تعديل هوامش الحركة حول أسعار الفائدة بهدف إعطاء مرونة اكبر للمصارف العاملة في تحديد أسعار الفائدة لديها وبالتالي تعزيز قدرتها على المنافسة فيما بينها كما يعطي للمصرف القدرة على التمييز بين الشرائح المختلفة لزبائنه بحيث يتم منح أسعار فوائد تتناسب مع ملاءة كل شريحة وبما يمكن المصرف من تخفيض إجمالي كلف مصادر الأموال لديه الأمر الذي ينعكس إيجابا على تخفيض معدلات الفوائد التي تتقاضاه المصارف لدى منح القروض.
كما تضمن القرار تخفيض أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي واليورو بمقدار نقطة مئوية واحدة بما يتلاءم مع أسعار الفائدة السائدة في الأسواق العالمية مع الإبقاء على هامش مغر مقارنة مع الأسعار السائدة في الخارج خاصة في البلدان المجاورة بهدف تحفيز المواطنين الذين يرغبون بالاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي السوري بدلاً من تحويلها إلى الخارج0
ونص القرار على تحديد هذه الفوائد من 1/2 بالمئة على الودائع لأجل بالدولار الأمريكي بدلا من 2/ 3 بالمئة بحيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال شريطة ألا يقل الفارق بين اقل معدل على ادنى اجل وأعلى معدل على أطول اجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 بالمئة ومن صفر إلى 1 بالمئة على الودائع لأجل باليورو بدلا من 1بالمئة و2 بالمئة بحيث يحدد معدل الفائدة حسب الآجال بين هذين الحدين شريطة ألا يقل الفرق بين اقل معدل على أدنى اجل وأعلى معدل على أطول اجل يحدده المصرف على هذه الودائع عن 1 بالمئة0
وان أعطاء المصارف هامش مرونة في تحديد أسعار الفائدة الدائنة يأتي في ظل الأداء القوي للقطاع المصرفي في سورية خلال الأزمة التي تعرضت لها سورية خلال الأشهر الماضية حيث استطاعت هذه المصارف اجتذاب حجم كبير من الودائع ووصلت نسبة الإيداعات المصرفية في الربع الثاني من العام 2011 مقارنة بالربع الأول إلى حوالي 4 بالمئة كما نمت فوائض السيولة لدى القطاع المصرفي بمعدل 12 بالمئة خلال النصف الأول من عام 2011 وذلك على الرغم من الحملة الإعلامية المغرضة والكبيرة التي رافقت هذه الأزمة والتي استهدفت بشكل رئيسي تقويض الثقة بالاقتصاد الوطني والليرة السورية على وجه الخصوص0
المركزي يعدل شروط تسليم الحوالات
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 1043 تاريخ 18/7/2011 المتضمن تعديل تعليمات تسليم الحوالة الصادرة بموجب قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /609/ تاريخ 28/4/2011 بالزام المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة العاملة بتنفيذ الحوالات الواردة من الخارج أما بالليرة السورية أو بالعملة الأجنبية المحررة بها حسب تعليمات تسليم هذه الحوالات والمحددة بالاتفاق مع مرسلها حصرا والذي يقوم بتحديد نوع العملة التي سيتم بها تنفيذ الحوالة.
ونص القرار على انه في حال طلب المرسل تسليم الحوالة بالليرة السورية بانه يجب على المصارف وشركات الصرافة ان تقوم بشراء القطع الاجنبي المذكور في الحوالة وفق نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي بتاريخ الحق الوارد بالحوالة وتسليم المرسل إليه قيمة الحوالة بالليرات السورية مع التأكيد على انه لا يجوز الاتفاق مع اي جهة خارجية على سعر صرف الليرة السورية لغايات تنفيذ هذه الحوالات اما في حال طلب المرسل تسليم الحوالة بالعملة الاجنبية فتلتزم المصارف وشركات الصرافة بتسليم المرسل اليه قيمة الحوالة بالعملة الاجنبية المحررة بها او بعملة اجنبية رئيسية اخرى في حال عدم توفر القطع الاجنبي الذي حررت به الحوالة بعد الاتفاق مع المرسل اليه /المستفيد/ وهذا الامر ينطبق على الحالة التي لا تتضمن فيها تعليمات تسليم الحوالة نوع عملة الدفع.
كما الزم هذا القرار المصارف وشركات الصرافة بعدم قبول او تنفيذ اي حوالة واردة من الخارج اذا كانت محررة بالليرة السورية او محررة بعملة اجنبية الى جانب تحديد المعادل بالليرة السورية اي ان المصارف وشركات الصرافة ستكون ملتزمة بشكل كامل بتنفيذ الحوالات الواردة بحسب نشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي ما يضمن عدم وجود اي تلاعب في سعر الصرف المستخدم الاحتساب قيمة الحوالة الواردة بالليرة السورية الى جانب منع اي من الجهات الخارجية من التدخل في الية تحديد سعر الصرف والتي يتولى مصرف سورية المركزي القيام بها الى جانب ضمان تنفيذ الحوالات للمواطنين باسعار عادلة.
وفي سياق متصل اصدرت لجنة ادارة مصرف سورية المركزي قرارها رقم 1038/ تاريخ 14/7/2011 المتضمن السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية والمسموح لها التعامل بالقطع الاجنبي بفتح حسابات جارية بالليرات السورية للمصارف والمراسلين في الخارج حصرا لغاية تنفيذ الحوالات الواردة من الخارج.
ويهدف هذا القرار الى تسهيل عمل المصارف ومنحها المرونة الكافية لاداء عملها بالسرعة الكافية وتنفيذ الحوالات الواردة للمواطنين وفق التعليمات النافذة.
يذكر ان القرار تضمن الشروط اللازمة لفتح هذا الحساب والمتعلقة بضرورة التقيد بالتعليمات الصادرة عن هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب مع التأكيد على الالتزام بنشرة اسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي عند تغذية هذا الحساب.
