محطة أخبار سورية
قالت صحيفة تشرين في عددها الصادر اليوم إن الوقائع الخاصة بمحصول الشوندر السكري في محافظة الرقة سجلت خلال الفترة القليلة الماضية تفاقماً كبيراً في الأضرار الذي أصابته والتي بدأت بالظهور اعتباراً من النصف الثاني من شهر حزيران الفائت بعد أن أخذت درجات الحرارة بالارتفاع وما رافقها في زيادة بالرطوبة وتداعيات ذلك على عمليات التسويق.
وأضافت الصحيفة أضحى الفوز ببطاقة التسويق (خطوة) تفوق غيرها وأشبه ببطاقة يانصيب فائزة.. ولعل من يزور مناطق المحافظة التي تزرع هذا المحصول ولاسيما في سرير النهر حيث الحقول الأكثر تضرراً وتأثراً بارتفاع درجات الحرارة لابد أن يرى ويشاهد ذلك ويستمع إلى ما يكابده أغلب المنتجين نتيجة ذلك وهم الذين لم يتوقعوا أن تتحول (نعمة) الإنتاج الوفير (ذبول وتعفن)
وبين حسن السلطان من جمعية حمرة غنام أن طبيعة التربة معروفة في منطقتنا فهي مع أي ارتفاع بالحرارة سيتضرر الشوندر الموجود فيها وهو ما نعاني منه من خلال الذبول والضرر في بعض الحقول قدرته اللجان بنحو 50%.
ورأى أحمد شيخ حمادي من جمعية النميصة في منطقة معدان أن أضرار الشوندر غير معقولة خاصة مع وجود مساحات كبيرة مزروعة والأغرب برأيه عندما يرون أن ما زرع على بعد كيلومترات معدودة منهم وبالتحديد في معدان عتيق التابعة لدير الزور سوّق بالكامل بينما إنتاج أراضيهم لا يستطيعون تسويقه.
وقال السيد طه حمود السوعان رئيس جمعية حقلة كبيرة أن الضرر غير معقول وما يعطى للجمعية هو بطاقة واحدة عند كل توزيع أي ما معدله 20 طناً ولم نعد نستطيع أن نرى فلاحاً من الفلاحين في الجمعية ولا يمكننا أن نقدم لهم أي شيء يساعدهم في مواجهة الضرر الذي أصيب به إنتاجهم من الشوندر السكري.
ولم يعد الأمر يقتصر على سرير نهر الفرات ومناطقه إذ إن الضرر امتد نحو المناطق الأخرى من البليخ إلى الرائد وبئر الهشم وحتى تل أبيض.
ويشير السيد جاسم العكلة رئيس جمعية اليرموك الفلاحية الواقعة في منطقة بئر الهشم أنها المرة الأولى التي نرى فيها الضرر يصيب الشوندر بهذه الصورة في منطقتنا وليس في اليد حيلة بمواجهته.
بدوره يبين عزيز العواد من مزرعة يعرب أن فرحتنا بمردود الإنتاج من الشوندر لم تكتمل فالذبول والتعفن أصابا المحصول.
ويقول المهندس علي الفياض المكلف بتسيير أمور مديرية الزراعة في الرقة إن المديرية أعدت لتسويق محصول الشوندر السكري من خلال معطيات محددة وهي إجمالي الإنتاج الذي يقدر بالنسبة للعروتين بنحو 275 ألف طن مع ملاحظة الزيادة الطارئة التي سجلتها أيام القلع الأولى وطاقة معمل سكر الرقة التي تصل إلى نحو أربعة آلاف طن في اليوم والنسبة والتناسب لتوزيع المساحات المزروعة والإنتاج والمواعيد الخاصة بالزراعة.
ويبين أن البداية كانت مقبولة حيث تركت لجنة التسويق الرئيسية الكمية مفتوحة للمحافظة ولكن واعتباراً من الثاني عشر من شهر حزيران الماضي ورغم الارتفاع الطارئ على درجات الحرارة وما يؤديه كما هو معروف إلى أضرار على محصول الشوندر ولاسيما في مناطق سرير نهر الفرات وتربتها الرملية والرطوبة العالية اقتطعت اللجنة الرئيسية للتسويق 800 طن من طاقة معمل الرقة حيث خصصتها لمحافظتي إدلب وحماة رغم تحفظنا على ذلك ورغم أن الحرارة في مناطقهما تسمح ببقاء المحصول في الأرض كما هو معروف.
ويرى أحمد الهلال عضو المكتب التنفيذي لاتحاد فلاحي الرقة أن البداية للأزمة كانت في إصرار لجنة التسويق الرئيسية على تجاهل المعطيات الخاصة بالرقة واقتطاعها لكمية الـ800 طن وإصرارها اللاحق على ذلك بما فيها ما جرى مؤخراً عندما تم تخفيضها إلى 600 طن في آخر برنامج ولكن وقبل أن يبدأ العمل به جاء كتاب عاجل من رئيس اللجنة وهو مدير عام مؤسسة السكر أعاد فيه ما هو مخصص من إدلب وحماة إلى 800 طن.
ووفقاً لذلك يشرح المهندس الفياض آلية التسويق من خلال الكمية اليومية المحددة وهي 3000 طن بحيث توزّع على المناطق وفقاً للنسبة والتناسب للإنتاج والزراعة وبدورها المناطق توزعها على الوحدات ضمن ذات الاعتبار وأضفنا لذلك عاملاً آخر من خلال محاضر لجان الأضرار الخاصة بالمحصول حيث أعطي من هو متضرر أكثر أولوية على غيره.
ويوضح أنه وبعد أن تم حتى تاريخه تسويق 184 ألف طن من إنتاج المحافظة فإن ما تبقى من إنتاج يقدر بـ91 ألف طن وهو فعلياً على ضوء الكمية المحددة للتسويق يومياً وما تحتاجه عمليات التصنيع من صيانات طارئة تحتاج إلى 40 يوماً آخر.
ويرى السيد عبد الكريم أحمد الهادي رئيس اتحاد فلاحي الرقة أنه وعلى ضوء حجم الضرر الذي يزداد تباعاً في محصول الشوندر السكري بالمحافظة بحيث قدر بين 50 و60% فإن الحل الوحيد يتمثل بوقف ما يرد من شوندر من خارج المحافظة فوراً وشحن نحو 1000 طن يومياً إلى معمل دير الزور.
بدوره يؤكد السيد مزلوه العلي رئيس غرفة زراعة الرقة وهو أحد مزارعي الشوندر ومن خلال تجربته الشخصية أنه ومن غير المعقول أن تستمر الأزمة إلى 40 يوماً أخرى وهذا ما يعود إلى لجنة التسويق الرئيسية التي تتجاهل كل الوقائع الخاصة بإنتاج الرقة والضرر الذي أصاب المنتجين فهل المطلوب أن نلجأ إلى القضاء لنقيم الدعاوى بحق من تسبب بالضرر لنا...؟
أما مدير عام شركة سكر الرقة الدكتور أحمد فاقي فهو يرى أنه من الطبيعي والأكثر جدوى للشركة أن تخصص طاقة الاستلام اليومية لها لإنتاج محافظة الرقة خاصة مع عدم التزام المحافظات الأخرى بالكميات المقررة يومياً وتجاوز ما هو مرسل لذلك مما يسبب حرجاً وازدحاماً ناهيك عن تأثر ما هو منقول من إنتاج من مناطق بعيدة.
بقي أن نقول وبعد هذا العرض السريع حول واقع محصول الشوندر السكري والذي دخل مرحلة الاستغاثة على ضوء ما تعرض له من ضرر إن ما هو مطلوب أن تبادر الجهات الوصائية وبالتحديد وزيرا الصناعة والزراعة للتدخل ومعالجة ذلك فوراً وعدم تركها للجنة التسويق الرئيسية التي لم تستطع أن تعالجها حتى لأسبوع واحد...؟!
