محطة أخبار سورية
قال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي أن أولويات الوزارة في الوقت الراهن تشمل البدء بعمليات الأتمتة الشاملة في جميع المديريات التابعة لها لتسريع وتيرة العمل ومكافحة الفساد الإداري.
وأشار الوزير الجليلاتي خلال لقائه اليوم المتدربين في المعهد الوطني للإدارة العامة في مبنى الوزارة الى دور القطاع الخاص في المساهمة في تمويل عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدل نمو الناتج المحلي مستعرضا آليات عمل الوزارة ومهام المديريات والهيئات التابعة لها وخاصة الهيئة العامة للضرائب والرسوم اضافة الى مصادر التمويل في الموازنة العامة وبعض القوانين والتشريعات الضريبية والرسوم الجمركية المعمول بها وكيفية توفيق الوزارة بين الموارد والإنفاق.
وبين ان وزارة المالية بصدد إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات الضريبية والرسوم الجمركية المفروضة لافتاً إلى أهمية المرسوم التشريعي رقم 277 الصادر بتاريخ الثامن عشر من الشهر الجاري المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المواد الأساسية ومشروع المرسوم المتضمن تخفيض رسم الإنفاق الاستهلاكي على المواد الغذائية في دعم الصناعات الوطنية وتخفيض أسعار السلع الاساسية.
وأوضح الدكتور الجليلاتي أن المعهد الوطني للإدارة العامة يحظى باهتمام الحكومة باعتباره الرافد الأساسي لتطوير الكوادر المؤهلة في الإدارة بمختلف الاختصاصات مؤكدا أن هذه الكفاءات الشابة يجب أن تأخذ دورها في الوزارات والإدارات العامة وتسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة التي يقودها السيد الرئيس بشار الأسد.
ورداً على سؤال المتدربين في المعهد حول إمكانية تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن أجاب وزير المالية.. ان تطبيقها يحتاج إلى مستلزمات منها تطبيق نظام الفوترة غير المعمول به حاليا إضافة إلى أن تطبيقه حاليا سيؤدي إلى منعكسات سلبية على ذوي الدخل المحدود.
يذكر أن المعهد الوطني للإدارة العامة أينا أحدث عام 2002 بهدف إعداد وتأهيل أطر إدارية رفيعة المستوى لدعم خطط تطوير وتحديث الإدارات العامة في الدولة .
