محطة أخبار سورية
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد وتكليف من رئيس مجلس الوزراء عادل سفر اجتمعت لجنة الخدمات في المجلس بطاقمها المؤلف من 10 وزراء مساء أمس في مبنى القصر البلدي مع المديرين والمعنيين بالشؤون الخدمية للاطلاع على المشاكل التي تعاني منها المحافظة وإيجاد الحلول لها.
وأكد وزير الإدارة المحلية رئيس لجنة الخدمات عمر غلاونجي أن حلب «المحافظة الوفية والمعطاءة وقلعة الصناعة وقلعة الوحدة الوطنية وهي الزيارة الثانية للجنة خارج دمشق (بعد زيارة دير الزور)، ما يعكس الاهتمام الكبير للقيادة والحكومة بمحافظة حلب، لقد جئنا لنستمع للمشاكل ونضع الحلول لها ونطلع على أرض الواقع على المشاريع الخدمية بغية حل مشاكلها ولدينا توجيهات كاملة بأن كل ما يعرض سيتم الاهتمام به بكل تأكيد وجدية وسنتخذ قرارات مباشرة في قضايا على حين سيتم رصد قضايا أخرى ووضع الخطط والبرامج الزمنية لمعالجتها وتنفيذها» موضحاً أن «أعضاء اللجنة الوزارية موجودون كلهم وسيستمعون للمشاكل والقضايا لإيجاد الحلول لها».
وقدم محافظ حلب علي منصورة أمام اللجنة المؤلفة من وزراء الصحة والسياحة والإسكان والاتصالات والري والنقل والبيئة والكهرباء ووزير الدولة للمشاريع الحيوية، عرضاً لواقع الخدمات والمشاريع في المحافظة في المحاور الأساسية لكل قطاع، وبدأ بوزارة الري التي تتلخص مطالبها وتوصياتها الخدمية بترخيص الآبار غير المرخصة وإجراء دراسة عاجلة للإفادة من مياه الصرف الزراعي الناتجة عن مشاريع الاستصلاح وإنجاز مشاريع الري، وتابع «وفيما يخص وزارة السياحة فهناك صعوبات تتعلق باستثمار المواقع المملوكة للدولة وفق نظام BOT وصعوبات تخص المشاريع السياحية قيد الترخيص في حين في مجال البيئة فلا توافق المواصفات القياسية السورية المواصفات العالمية لمياه الصرف الصناعي ومياه الري كما تجد التجمعات السكنية في مجال الكهرباء صعوبة في إنارتها وهناك 777 تجمعاً يحتاج للإنارة في المحافظة وتزداد التعديات على الشبكة الكهربائية».
وطالب المحافظ بإحداث دوائر نقل في جميع مناطق ريف المحافظة وتوحيد عمل الجهات الوصائية المتعددة على قطاع النقل الداخلي «وينبغي زيادة المبالغ المخصصة لبند الأدوية للتناسب مع عدد سكان المحافظة وتأمين الأجهزة الطبية لعدد من مشافي الريف والمدينة وخصوصاً المرنان والطبقي المحوري»، وفيما يتعلق بعمل وزارة الإدارة المحلية طالب منصورة بتأمين الكوادر الفنية التي تعد الدراسات للمشاريع الاستثمارية مثل الصرف الصحي ووضع نظام حوافز ومكافآت لها وإيجاد آلية جديدة لدراسة المخططات التنظيمية وتعديل التعليمات التنفيذية للقانون 33 لعام 2008 لإزالة الشيوع وتبسيط الإجراءات.
وسيعقد الوزراء اليوم اجتماعات مع المسؤولين عن القطاعات الخدمية والمشاريع في المحافظة وسيقومون بجولات ميدانية للاطلاع على الصعوبات والمشاكل التي تعترضها عن كسب لاقتراح الحلول اللازمة لتجاوز العراقيل والإسراع بتنفيذ المشاريع المتوقفة.
