محطة أخبار سورية
أكد سمير الشيخ محافظ دير الزور على ضرورة الإسراع في العمل لتنفيذ مشروع تثبيت الأسر المهاجرة من قراها الذي أقرته الحكومة، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الإجراءات لتثبيت السكان الذين عادوا إلى قراهم في محافظات الحسكة و دير الزور و الرقة بعد الهجرة المؤقتة عنها بسبب موجات الجفاف المتتالية.
الشيخ وخلال الاجتماع الخاص ببحث الإجراءات التنفيذية للمشروع، قام بمنح الصلاحيات التامة لكافة المدراء المعنيون بالمحافظة لتنفيذ ما هو مطلوب منهم في هذا المشروع بهدف تثبيت السكان العائدين من الهجرة و التخفيف من هذه الظاهرة.
من جهتها، أوضحت د. رائدة أيوب مديرة مشروع المرأة الريفية في وزارة الزراعة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية لانطلاقة العمل في المشروع من حيث تحديد القرى المستهدفة بالتعاون مع المحافظين و البالغ عددها 490 قرية موزعة 260 قرية في الحسكة و 130 قرية بالرقة و 100 قرية بدير الزور، كما تم تقسيم العمل إلى مراحل حيث تم البدء ب 25 قرية في دير الزور كمرحلة أولى و كذلك الأمر بالنسبة للحسكة و الرقة ، إضافة إلى القيام بعمليات المسوحات الاقتصادية و الاجتماعية لكل قرية و تحديد الاحتياجات الخدمية و التنموية تمهيدا لعرضها على الجهات الداعمة للمشروع في الوزارات التي لها علاقة بالمشروع، التي يعتبر إقراض الأسر الريفية المكون الأساسي في حزمة الإجراءات التي تتولى وزارة الزراعة الأشراف عليها وتنفيذها.
يذكر أن رئاسة الوزراء قامت بتحديد مهام كل وزارة من الوزارات التي لها علاقة بالمشروع، حيث تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج تمكين المرأة الريفية و رصد ميزانية تقدر ب 1.5 مليار ليرة سورية من الموازنة العامة للدولة و تحويله إلى حساب المشروع في المصرف الزراعي التعاوني لتدريب و إقراض النساء الريفيات وفق نظام الإقراض المعتمد حاليا في الوزارة لتمويل حوالي 7500 مشروع صغير مولد للدخل موزعة بين 800 مليون ليرة سورية للحسكة و 400 مليون ليرة سورية للرقة و 300 مليون ليرة سورية لدير الزور يتم إنفاقها على المشاريع الصغيرة للأسر الريفية التي تديرها النساء و القروض المتخصصة لتسويق منتجات مشاريع النساء الريفيات و منح قروض ميسرة لتنفيذ مشاريع متوسطة للشباب الريفي قائمة على مشاريع النساء برأسمال يصل إلى 500 ألف ليرة سورية و تامين أعلاف مدعومة لمشاريع للنساء الريفيات الحاصلات على قروض ثروة حيوانية.
و تكليف المحافظين بتأسيس سوق متخصص لمنتجات المشاريع الريفية الصغيرة لتوفير فرص تسويقية لأصحاب المشاريع من مخصصات وزارة الإدارة المحلية من مشروع تمكين المرأة و الحد من الفقر و إدراج أسماء الأسر العائدة للقرية بجداول توزيع سلة غذائية لكل أسرة، إضافة إلى قيام وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل بتشميل كافة الأسر العائدة للقرية بمنح صندوق المعونة الاجتماعية شرط بقائها في القرية، على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتوفير فرص عمل لسكان القرى عن طريق تنفيذ مشاريع بنى تحتية في المدن و النواحي و القرى و تشغيل سكان القرى أنفسهم بتنفيذها
و تكليف وزارة الري السماح لكل فلاح لديه مصدر مائي مرخص في منطقتي الاستقرار الرابعة و الخامسة بزراعة خمسة دونمات خضروات صيفية و تسوية أوضاع الآبار الواردة في جداول الحصر و السماح بحفر الآبار بمنطقة جنوب الرد و تسوية الآبار في القرى المهاجر منها
أما وزارة الصحة فتقوم بترميم المستوصفات و تامين الأدوية المجانية و طبيب لكل مستوصف إضافة لممرضة او قابلة و سيارات طبية متنقلة للقرى التي لا يوجد فيها مستوصفات و تنفيذ المعسكرات الطلابية الطبية الجامعية لهذه القرى بشكل دوري و تقوم وزارة الإسكان بتامين مياه الشرب بالصهاريج المتنقلة أو ملء خزانات القرى أسبوعياً.
في حين تعمل وزارة التربية على تقديم منحة لكل طالب ملتزم بالدوام أو تقديم وجبة غذائية يوميا للطلاب و تعيين معلمين وكلاء من أبناء القرية و تامين مستلزمات الدراسة لمرة واحدة سنويا لكل طالب و إقامة دورات محو أمية مدعومة بمقنن غذائي للنساء الريفيات و تحسين البنى التحتية للمدارس و تزويدها بالمرافق.
