علمت ( تشرين) أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعكف حالياً على إجراء تعديلات على قانون العمل رقم 17 .
وأن غرفة صناعة دمشق طلبت من الصناعيين إرسال ملاحظاتهم على القانون المذكور ليصار للأخذ بها ورفعها للوزارة وكان قانون العمل رقم 17 قد أثار جدلاً حول آلية التنفيذ وموضوع صلاحية مفتشي التأمينات وغيرهما من الأمور