محطة أخبار سورية
ناقش أعضاء اللجنة الإعلامية المكلفة بصياغة قانون إعلام جديد اليوم آليات الترخيص للوسائل الإعلامية وشروطه ومصادر تمويله مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل وسيلة وتمايزها عن الأخرى.
وأجمعت اللجنة على ضرورة تأسيس مجلس أعلى للإعلام على أن يكون منح التراخيص جزءا من مهامه ووضعت المبادئ العامة والآليات لإصدار الوسيلة الإعلامية سواء كانت مطبوعة أو مرئية ومسموعة أو الكترونية بحيث يحق لكل مواطن سوري يتمتع بحقوقه المدنية إصدار وسيلة إعلامية وفقاً للشروط التي يحددها قانون الإعلام الجديد.
وبدأت اللجنة في وضع قواعد الترخيص للإعلام المطبوع بحيث يبت المجلس بقرار منح الترخيص خلال مدة 15 يوما عملا من تاريخ تقديم الطلب ويعد انقضاء المدة دون إصدار قرار من المجلس هو عدم اعتراض وفي حال صدور قرار برفض الترخيص يجوز لذوي الشأن أو مقدم الطلب الطعن فيه أمام محكمة القضاء الإداري.
ويوقع طلب الترخيص صاحب المطبوعة أو وكيله على أن يتضمن نوع المطبوعة واسمها والشركاء فيها مع الحرص على شفافية التمويل ومصادره حرصا على نزاهة الوسيلة الإعلامية وتبنى أعضاء اللجنة بنداً ينص على انه يحق للدولة السورية تقديم مساعدات للوسائل الإعلامية من خلال وزارة المالية بعد موافقة مجلس الشعب وعلى الوسيلة الإعلامية الإعلان عن هذه المساعدة وقيمتها.
وأشار علي جمالو عضو اللجنة إلى أهمية الخروج بقانون عصري يأخذ بالاعتبار حرية الصحافة وحق الحصول على المعرفة وأبعاد هيمنة السلطة التنفيذية على الإعلام وأضاف أن سهولة الحصول على التراخيص لإصدار وسيلة إعلامية وفق الآلية التي تبنتها اللجنة ستكون مقترنة بضوابط تتعلق بمن يمول الوسيلة الإعلامية ومن يديرها.. يمكن التحدث عن بعض ملامحها كرفض التمويل الأجنبي ووضع معايير للشخصيات التي ستدير المطبوعة والدفع باتجاه الشراكة في ملكية الوسيلة ومال معروف المصدر من اجل الوصول إلى قانون عصري.
من جانبه بين وضاح عبد ربه عضو اللجنة أن اللجنة تعمل على الخروج بقانون مرن يعطي الحق لأي سوري بالحصول على ترخيص ويمارس عمل الصحافة بضوابط بسيطة تتعلق بالتمويل والتطور التقني والمهنية الإعلامية مبيناً أن سهولة الترخيص لا تعنى الفوضى فلا بد من وضع ضوابط مالية ومعايير لمن يدير الوسيلة كما هو معمول به في دول العالم كأن يكون صاحب الترخيص صحفياً أو شركة يعمل فيها صحفيون.
وأشار وضاح إلى أن اللجنة تتطلع إلى العديد من القوانين الأجنبية والعربية لاستخلاص أفضل ما فيها وأكثر حداثة مع الأخذ بالاعتبار التطور التكنولوجي لتطبيقها في القانون الجديد موضحاً أن قانون المطبوعات الذي تم تعديله قبل عامين يشكل اليوم أرضية لعمل اللجنة الحالية بالتخفيف من شروطه فيما يخص الإعلام المطبوع.
وقال عبد السلام هيكل عضو اللجنة انه ضمن الحريات الإعلامية التي تعمل عليها اللجنة يجب أن يكون هناك حرية كاملة في تأسيس المطبوعة والترخيص تمنح بشكل متساو وعادل للجميع وغير مسيس بما يحقق الحرية الإعلامية وضمان جميع جوانبها وبالتالي قيام صناعة إعلامية مشيراً إلى أن لحظ مساعدة الدولة لتمويل الوسائل الإعلامية من أموال عامة يجب أن تنحصر في الصحف الخاصة بالأحزاب السياسية كونها تقوم بوظيفة مجتمعية لخدمة الشأن العام والدولة إضافة إلى المؤسسات الإعلامية والجمعيات الأهلية التي لا تسعى إلى الربح.
وعرض الإعلامي وليد مكاوي صاحب مؤسسة آي تي بي في دبي التي تصدر عنها مجموعة من المجلات والصحف الالكترونية والذي حضر الاجتماع إلى جانب عدد من الشخصيات القانونية.. بعض ملامح من التجربة الإماراتية في كيفية الترخيص للوسائل الإعلامية وربطها بالجدوى الاقتصادية.
