محطة أخبار سورية
بلغت كمية الأقماح المسوقة حتى مساء يوم الجمعة مليون و165 ألف طن في مراكز الحبوب بالمحافظات كافة.
وفي هذا السياق قال مدير المؤسسة العامة للحبوب سليمان الناصر إنه حرصاً على عدم تسرب أي كمية من الأقماح المستوردة إلى مراكز شراء الحبوب ومن خلال المتابعة والتدقيق من قبل عناصر المؤسسة فقد تم ضبط نحو 1700 طن من الأقماح المستوردة والمخلوطة وتمت إحالة أصحاب الأقماح إلى القضاء كما تم مصادرة الآليات المحملة الأقماح تطبيقاً لأحكام قانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاته وذلك بالتعاون بين المؤسسة واللجان الفرعية في المحافظات.
ولعل السمة العامة والأكثر وضوحاً في وقائع العمل في موسم الحبوب لهذا العام تتعلق بضعف الإنتاجية وتدني المردودية حتى إلى أقل بكثير مما كان متوقعاً وكل المتابعات الميدانية تشير إلى الصدأ الأصفر لدرجة أن هناك العديد من المشاريع المروية الخاسرة في هذا الموسم وهناك من يقول أن البعل أفضل بكثير من المروي وفي هذا السياق رأى أعضاء اللجنة الزراعية الفرعية بالحسكة في اجتماع مشترك مع لجنة تسويق الحبوب ضرورة اعتبار مناطق الاستقرار الثانية والثالثة والرابعة مناطق ضرر عام وبالتالي إعفاء الفلاحين المتضررين من الديون أو تقسيطها على دفعات.
وخلال جولة ميدانية على عدد من مراكز التسويق مع السيد سليمان الناصر المدير العام للحبوب يوم الخميس الماضي كان تدني الإنتاجية والشكوى من الضرر الذي لحق بالفلاحين من أبرز الموضوعات المطروحة في المراكز إضافة إلى التركيز على تحديد نوع الأقماح التي كانت أكثر ضرراً وهي الأقماح الطرية ولا سيما الصنف شام 8 حيث بلغت الكمية الموزعة من قبل مؤسسة إكثار البذار من هذا الصنف بالذات 80 ألف طن كما إننا علمنا خلال الجولة أن 15% فقط من منطقة الاستقرار الأولى مزروعة بالأقماح القاسية التي كانت أقل ضرراً نظراً لمقاومتها العالية.
وقد بين عدد من رؤساء مراكز الحبوب أن المشكلة التي تواجههم في هذا الموسم هي تدني الثقل النوعي للقمح إلى درجة عدم توفر الحد الأدنى بسبب عدم اكتمال نمو أو نضج الحبة.
ومن بين المؤشرات الواضحة كان مركز حبوب تل تمر قد استلم الموسم الماضي نحو 50 ألف طن من القمح في حين يؤكد رئيس المركز أنه لن يصل الاستلام إلى 30 ألف طن .
أما بالنسبة لسير عمليات التسويق فبدت الإجراءات والتدابير أكبر بكثير من وقائع العمل و لا تجد في المراكز من يتحدث سوى عن تدني الإنتاجية أو عدم قابلية بعض الحقول للحصاد في حين هناك ارتياح كبير للتسهيلات المقدمة لعمليات التسويق وأيضا الحرص من قبل الجميع على عدم تسرب حبة واحدة من القمح المستورد إلى مراكز الحبوب.
من جانب آخر تقوم المصارف الزراعية ومن خلال اللجان المشكلة لهذه الغاية بالكشف على حقول الفلاحين لتحديد الضرر الذي لحق بالمحصول إلا أن ثمة تخوف وقلق من المنتجين بجدوى عمل هذه اللجان وآلية عملها أيضاً ومبرر هذا القلق هو عدم قدرة الفلاحين على تسديد الالتزامات المترتبة عليهم تجاه المصارف الزراعية من ديون سابقة وأقساط التمويل العيني والنقدي ولذلك تتجه أنظار الفلاحين في محافظة الحسكة هذه الأيام إلى تدخل حكومي يمكنهم من تجاوز آثار المرض الذي أصاب محصول القمح سواء بالتعويض المادي أو تأجيل الديون أو تقسيطها وفقاً لأسباب وحجم الضرر الذي لحق بهم .
