محطة أخبار سورية
أصدرت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي، الجمعة، قراراً تضمن السماح باستيراد المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني المحددة في الملحق /ب/ لاتفاق التجارة التفضيلية المبرم مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية استثناء من أحكام المنع والوقف والقيد والحصر وذلك وفق الترتيبات المذكورة في ملحق الاتفاقية.
وتطبق على باقي المواد والمنتجات ذات المنشأ والمصدر الإيراني من غير المواد الواردة في الملحق المذكور أحكام التجارة الخارجية النافذة.
كما تضمن القرار: يتم استيراد المواد والمنتجات المشمولة بأحكام هذا القرار بموجب إجازة استيراد ممهورة بأنها ممنوحة استثناء لأحكام الاتفاق المذكور. وتتمتع إجازات الاستيراد للمواد المحصورة أو المقيدة بالاستيراد باسم المستورد مباشرة بعد إبراز إشعار يفيد باستيفاء العمولة في حال توجبها أصولاً.
وأوضح القرار: أنه تراعى الأحكام والأنظمة النافذة الأخرى بما فيها موافقة الجهات العامة المسبقة وأحكام المقاطعة العربية، كما استثنى من أحكامه البضائع التي مصدرها المناطق الحرة على أن تسدد القيمة وفق أحكام قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2976 تاريخ 3/11/2008.
واعتبر القرار أحكام التجارة الخارجية معدلة حكماً وفقاً لمضمونه.
