محطة أخبار سورية
قال مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب سليمان الناصر إنه تم ضبط كميات من القمح المستورد حاول المزارعون بيعها إلى مراكز الحسكة وإدلب حيث تمت مصادرتها بالتعاون مع السلطات المحلية في المحافظات وإن التعليمات خلال هذا العام ستكون أكثر شدة في هذا الخصوص من العام الماضي بحق كل مخالف.
وأعرب الناصر في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" عن أمله بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط عمليات الغش لعدم ذهاب السعر التشجيعي الذي أعطته الدولة للفلاحين والمنتجين الحقيقيين إلى غير مستحقيه.
وبين الناصر أن كمية الحبوب التي استلمتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب من مختلف المحافظات وصلت إلى 200 ألف طن منذ بداية الموسم وحتى تاريخه، مشيراً إلى أن عمليات استلام المحصول والحصاد كانت مبكرة هذا العام نتيجة الظروف المناخية التي سادت خلال شهري نيسان وأيار.
وأضاف الناصر أن المؤسسة اتخذت مجموعة من الإجراءات بشأن توريد القمح المستورد الى المؤسسة من خلال التأكيد على المراكز بعدم استلام القمح إلا بشهادة منشأ تصدر عن مديريات الزراعة ومصالحها ووحداتها الإرشادية في المحافظات وفق النموذج المعمم من وزارة الزراعة والاستعانة بطرق التمييز بين الأقماح المحلية والمستوردة في حال وجود شكوك من خلال عمليات الخلط بهدف الغش.
وبين الناصر أن التمييز بين الأقماح المحلية والمستوردة يتم من خلال استخدام وسائل الكشف المعتمدة اما عن طريق اختبار ماء الصوديوم للتمييز بين الأقماح الحمراء والبيضاء أو من خلال المظهر الخارجي والمورفولوجي للأقماح المحلية والمستوردة.
ولفت المدير العام للمؤسسة إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذت أيضا أن يتم إرسال نماذج من العينات إلى كل المراكز مع الصور كشاهد للمقارنة اثناء عمليات الاستلام وتدريب الكادر الفني بالمراكز للتعرف على أوجه الشبه والاختلاف بين أصناف الأقماح.
وأوضح أنه خلال الموسم الماضي تمكنت المؤسسة من ضبط كل محاولات غش وتسريب القمح المستورد حيث طبقت عليها أحكام قانون الغش والتدليس رقم 158 لعام 1960 وتعديلاته وصودرت الكميات وأحيل أصحابها إلى القضاء.