محطة أخبار سورية
ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري اجتماعا لمجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة أجرى خلاله مناقشة خطة الهيئة ونشاطاتها وآليات عملها ودورها في اقتراح وتعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا السكان والأسرة والصحة الإنجابية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية المواءمة بين النمو السكاني والنمو الاقتصادي وعملية التنمية الشاملة، لافتاً إلى ضرورة تحليل الوضع السكاني الراهن وتحديد السياسات والخطط والبرامج التي تصب في تحقيق هذا الهدف من خلال التنسيق وتكامل الأدوار بين الهيئة والوزارات المعنية وهيئة تخطيط الدولة.
وأشار المهندس عطري كما ذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" إلى بعض التجارب العربية الناجحة في مجال المسألة السكانية وتنظيم الأسرة، ودعا إلى الاستفادة من هذه التجارب ولاسيما التجربة التونسية بما يسهم في تطوير عمل الهيئة وتحقيق أهدافها وتنفيذ برامجها وعرضت الدكتورة "إنصاف حمد" رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة توجهات خطة الهيئة لعام 2010 المرتكزة في بنائها على أهداف الخطة الخمسية العاشرة للتنمية ذات الصلة بقضايا السكان والأسرة، وعلى أهداف الهيئة المتمثلة بتسريع عملية النهوض بواقع الأسرة وتمكينها من الإسهام في عملية التنمية وتحسين مستوى حياتها وتعميق تماسكها والحفاظ على هويتها وقيمها.
وأعقب ذلك مناقشة عامة تركزت حول واقع عمل الهيئة ومهامها وبرامجها حيث قدم أعضاء مجلس إدارة الهيئة مجموعة من الآراء والمقترحات المتعلقة بتطوير العمل والأداء ومستلزمات تنفيذ الخطط والبرامج وتعديل بعض مواد قانون إحداث الهيئة لتطوير هيكليتها التنظيمية والإدارية، والتأكيد على أهمية الارتقاء بالوعي الاجتماعي وعلى دور الإعلام والتوعية الاجتماعية في قضايا السكان وترسيخ مبدأ التنسيق والتشاركية بين عمل الهيئة والهيئات الوطنية الأخرى في هذا المجال.
وتقوم الهيئة في هذا السياق وترجمة لهذه التوجهات بالعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة عبر مستويات مختلفة في المجالات العملية والتنظيمية والإعلامية وإعتماد رؤية وآليات تدخل ترمى إلى تنظيم معدل لنمو السكاني وإعادة التوازن للتوزيع السكاني والارتقاء بالخصائص النوعية للسكان.
تجدر الإشارة إلى أنّ التوجهات الأساسية لخطة الهيئة السورية لشؤون الأسرة تنطلق من خلال التركيز على قضايا السكان والمسالة السكانية بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية ومن خلال تعزيز الإطار المؤسساتي والتنسيقي والتشاركي بين كافة الجهات بهذا الخصوص وذلك من خلال تعميق أوجه الدراسة والإحاطة بمختلف جوانب الواقع السكاني والمسألة السكانية وإعداد السياسات والخطط والبرامج المنبثقة عنها وفق الأهداف والتوجهات المستهدفة في عملية التنمية.
