محطة أخبار سورية
تواصل مديرية الشؤون المدنية في وزارة الداخلية عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين بهدف اختصار الوقت وتوفير الجهد والمال عليهم.
ويعد مشروع أتمتة السجل المدني أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية إذ يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط أمانات السجل المدني والبالغ عددها 283 أمانة بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولا إلى المخدم الوطني لتصبح سورية وكانها أمانة سجل مدني واحدة.
ويتضمن المشروع أيضا منح رقم وطني لكل مواطن يسجل على بطاقته الشخصية ليكون المفتاح الأساسي للوصول إلى بياناته في كافة نظم المعلومات في الدولة وإضافة مثبتات شخصية لقيده كالصورة والبصمات وكذلك وضع البرامج اللازمة للربط الأسري واستخراج شجرة العائلة للاستفادة منها في عمليات الإرث وغيرها.
كما سيسهم هذا المشروع في اتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية عن طريق بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية التي هي قيد الانجاز حاليا.
وبين العميد حسن جلالي معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أنه تم بناء شبكة حاسوبية واسعة ربطت أمانات السجل المدني في كافة المحافظات مع بعضها البعض ويتم القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات الأربع عشرة مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 أم بي بي اس كما أنه يتم حاليا استبدال خطوط ديل أب بخطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانية الفنية المتوفرة لدى مؤسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات.
واشار العميد جلالي الى انه تم تزويد كل مواطن عربي سوري برقم وطني وحيد مرتبط باسمه حتى بعد وفاته وكذلك تزويد كل اسرة برقم اسري اضافة لاستصدار حوالي 14 مليون بطاقة شخصية حديثة وربط قيد المواطن بصورته ومثبتاته الشخصية حيث تستمر حاليا عمليات ادخال البصمات وربطها مع قيد المواطن موضحة بهذا الصدد انه تم بناء المخدم الوطني كبنك معلومات سكاني يشكل البنية الاساسية للحكومة الالكترونية اذ ستعتمد عليه كافة الوزارات من أجل الحصول على المعلومات والبيانات السكانية التي تحتاجها في بناء خططها وتفعيل البرامج الاحصائية والاستعلامية للوزارة ولجهات الدولة.
ولفت معاون وزير الداخلية الى انه تم بناء مخدم تبادلي ووضعه في محافظة اخرى ليحل محل المخدم الوطني في حال حدوث الكوارث وبناء بوابة الكترونية خاصة بالشؤون المدنية تقدم خدمات السجل المدني الالكتروني وفق القوانين والانظمة النافذة وخاصة قانون الاحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي 26 لعام 2007 وهي قيد الاختبار حاليا.
وبين العميد جلالي ان العمل يجري حاليا على بناء قاعدة بيانات مركزية تتضمن قيدا لكل مواطن وصولا الى امانة سجل مدني الكترونية واحدة على مستوى سورية امانة سورية الموحدة اضافة الى استكمال ربط كافة امانات السجل المدني في سورية حيث اصبح بامكان المواطن استخراج اخراج القيد من أي امانة وخاصة انه تم بناء 35 امانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة ولاسيما الاجهزة الحاسوبية والنظم الخاصة بها مشيرة الى ان رؤية الشؤون المدنية المستقبلية تتمثل في الوصول الى امانة سجل مدني تغطي كافة اراضي سورية وتخدم المواطن اينما كان بجودة عالية بحيث يكون لكل مواطن قيد مدني واحد مع سجل لتنقلاته من امانة الى اخرى ورقم وطني خاص به يستخرج من خلاله بياناته اينما كان لتخفيف العبء عنه.
وفيما يخص مرحلة اعداد النظام المعلوماتي بين جلالي انها تشمل اعداد الدراسات الاولية التحليلية والتصميمية الخاصة بالمشروع والبرمجيات مع وضع خطط الاختبار والتدقيق.
وحول ماتم تنفيذه من خطة العمل على مستوى تحديث المباني اوضح معاون وزير الداخلية انه تم بناء ابنية حديثة لمديريات الشؤون المدنية في مراكز المحافظات الاربع عشرة تتوفر فيها كافة متطلبات العمل لتقديم الخدمة بانتظام وبجودة عالية ومرتبطة مع السجل المدني الالكتروني اضافة الى انه تم بناء ابنية حديثة في كافة المناطق والنواحي التي توفر ارضا للشؤون المدنية وترميم باقي الامانات ريثما يتم بناء امانات حديثة حيث انجزت ابنية جديدة في كل من الدرباسية والتل وعربين وحرستا وحران العواميد والمليحة وتلكلخ واريحا وتل ابيض وراس العين ودير عطية ورنكوس والجوادية والزربة والمزرعة وتم ترميم معظم امانات السجل المدني وهناك ابنية قيد الانجاز.
وحول عملية تخزين البصمات في امانات السجل المدني اوضح معاون وزير الداخلية انه تمت دراسة موضوع البصمة الالكترونية كبديل عن البصمة الورقية وسيتم العمل بها عند بداية الاصدار في العام الجديد.
