يطالب الحرفيون والصناعيون في المنطقة الصناعية بدرعا بتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية للمنطقة , في الوقت الذي تتجه فيه النوايا نحو إقامة منطقة صناعية جديدة خارج حدود المدينة مع طرح الموقع الحالي للاستثمار .
أما الهدف من البحث عن منطقة صناعية جديدة فهو توفير مكان مناسب تتوافر فيه جميع الخدمات الضرورية اللازمة وتتحقق المتطلبات الأساسية التي تشاد المناطق الصناعية والاستثمارية من أجلها، وبمساحة كافية لجميع أنواع الحرف والمهن، بحيث تبعد الإزعاج والضوضاء عن المناطق السكنية.
وتقول بعض المصادر أن "محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم، من المتحمسين لفكرة إنشاء منطقة صناعية جديدة" ،معتبرا انه "في حال تمامه سيوفر الكثير من الميزات للموقع وللحرفيين والصناعيين على حد سواء".
لكن واقع الحال أن المنطقة الصناعية الحالية ما تزال تمارس أعمالها، وهي حسب المذكرة التفصيلية لاتحاد الحرفيين بحاجة لاستكمال بناء بعض المقاسم التي تم توزيعها في المرحلة الثالثة، وإيجاد حل مناسب للمحال الحرفية المخالفة جنوب سكة القطار والواقعة خارج نطاق المنطقة الصناعية.
أما فيما يخص منطقة انخل الصناعية والتي تبلغ مساحتها التنظيمية / 110 / دونمات، فقد ذكر رئيس اتحاد الحرفيين بدرعا ياسين عبد ربه انه، "تم استملاك / 86 / دونماً فقط, كما تم توزيع / 42 / مقسماً صناعياً لحرف المنتجات الإسمنتية". وأشار إلى "أن عدم توفر بدلات استملاك بالشكل الكافي أدى إلى تأخر استملاك بعض المناطق أو تأخر استملاك الأجزاء غير المستملكة من المناطق الحالية"،مؤكداً على "ضرورة استكمال البنية التحتية لمنطقة انخل الصناعية"
وأضاف عبد ربه: "إن قلة المساحة المخصصة لمنطقة جاسم الصناعية قد تسبب بالعديد من المشكلات، حيث تبلغ مساحتها / 17 / دونماً فقط ولم يخصص فيها حتى الآن مقسم للحرفيين، وذلك بعدم اتمام إعداد المخطط التفصيلي لها من قبل وزارة الإدارة المحلية والذي سيتم عرضه على اللجنة الإقليمية بدرعا لاعتماده في أقرب وقت".
كما أوضح رئيس اتحاد الحرفيين أن "عدم استملاك مدينة طفس الصناعية يعود لعدم توفر المبالغ المالية اللازمة للاستملاك وتنفيذ البنى التحتية للموقع الذي تبلغ مساحته / 95 / دونماً بكلفة تقديرية تقارب / 45 / مليون ليرة سورية".
و في ما يتعلق بالمنطقة الصناعية في ازرع قال عبدربه: "المشكلة تكمن في صعوبة تحديد الموقع طبوغرافياً على أرض الواقع والعمل مستمر لتجاوز هذه الصعوبات". ويتابع عبد ربه أن "جميع المناطق الصناعية على امتداد محافظة درعا تعاني من المشكلات نفسها تقريباً وهي الصرف الصحي وتعبيد الطرق والهاتف وغيرها"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية رقم 18 / 61 تاريخ 21 / 9 / 1987 الخاصة بالمناطق الصناعية والحرفية، مع دراسة نظام الاستثمار الصادر بالقرار رقم 1858 لعام 1986 وتعديلاته وإيجاد مصادر تمويل لخدمات المناطق المستملكة" .
