أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن قيام الولايات المتحدة بإرسال قوات بشكل غير قانوني إلى شمال شرق سورية واختيارها منطقة زراعية رئيسية غنية بالنفط في هذا الجزء، حيث يتركز فيها إنتاج الحبوب والنفط، ومن ثم استخراج النفط وممارسة السرقة يمثل عودة للاستعمار المباشر.
وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج “النفط” الوثائقي: إنه في “نفس المناطق التي يحتلها الأمريكيون في شمال شرق سورية يحتفظون بمعسكرات يطلق عليها اسم مخيمات اللاجئين، حيث يتم تدريب قطاع الطرق هناك، بما في ذلك التنظيمات الإرهابية من هيئة تحرير الشام ومفرزات هذه البنية المحظورة من قبل مجلس الأمن الدولي للقيام بأعمال تخريبية لصالح الولايات المتحدة في معظم أنحاء العالم، بما في ذلك ضدنا في أوكرانيا”، موضحاً أنه من خلال كل ذلك يظهر ارتباط النفط والجغرافيا السياسية ارتباطًا وثيقاً في السياسات التي تمارسها واشنطن.
وأشار لافروف إلى أن نية الغرب بإلحاق هزيمة بروسيا في أوكرانيا قد تكون مرتبطة بالرغبة في القضاء على منافس الولايات المتحدة في أسواق النفط، لافتاً إلى أن روسيا هي إحدى القوى الرائدة في إنتاج وتصدير النفط والغاز، وكانت المورد الرئيس للغاز إلى أوروبا، كما كانت خطوط أنابيب الغاز التي بنيت في عهد الاتحاد السوفييتي توفر لأوروبا وخاصة ألمانيا حياة رغيدة وازدهاراً على العموم لعقود عديدة، وحتى قبل انفجارات “نورد ستريم” كانت واشنطن تجبر أوروبا على التوقف عن استهلاك الغاز الروسي وفرض موارد الطاقة الخاصة بها مباشرة سعياً لتحقيق هدف هزيمة روسيا في ساحة المعركة كما يعلنونها الآن، وإضعافها وإخراجها من صفوف اللاعبين العالميين.
من جهة ثانية، أكد لافروف أن بلاده وشركاءها لن يسمحوا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق “أوبك بلس”.
وقال لافروف: إن الدول الأعضاء في أوبك بلس ومن بينها روسيا والسعودية “تهتم بإخلاص -انطلاقاً من مصلحة دولها ورعاياها- بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي الوقت نفسه أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين”.
وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن أمله في ألا تنساق واشنطن وراء مطالب كييف، وتوافق على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولاراً، الأمر الذي قد يعود بنتائج خطيرة على الولايات المتحدة نفسها.
يذكر أن أوبك بلس هي تحالف للدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وعشرة من شركائهم انطلق في العام 2016، ويجتمع بشكل دوري لبحث الأوضاع في سوق النفط واستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على كميات إنتاج النفط إذا دعت الحاجة.
