رحاب رجب
لا يبدو في الأفق حلّ جذري لموضوع الارتفاعات المتكرّرة لبعض المنتجات الزراعية، ورغم التأكيد المتكرّر على ضرورة دعم المنتج الزراعي عبر التدخل الحكومي الإيجابي من خلال دعم مستلزمات الإنتاج وتوفيرها بأسعار مقبولة، غير أن بعض القرارات المتعلقة برفع أسعار حوامل الطاقة تؤدّي دوراً سلبياً في هذا الجانب، غير أن حديث الناس في الشارع يشي بالكثير من الحسرة على عدم القدرة على شراء مادة الفروج التي حلّق سعرها بشكل خيالي، حيث أكّد أحد المواطنين الذين التقتهم “البعث” أمام أحد محلات بيع الفروج، أن المواطن يراقب الارتفاعات المتتالية لسعر المادة دون التمكّن من شرائها، وأنه بات يفضّل توفير المبلغ المخصّص لشراء هذه المادة لتغطية حاجة العائلة لشراء المستلزمات الضرورية، بدلاً من شراء جزء من الفروج “شمّ ولا تذوق”.
من جهته، أكّد أمين سر حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أن هناك ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن، عائداً في جزء منه إلى مرض شبيه بالطاعون “نيوكسيلا” أصاب الدواجن، الأمر الذي دفع الأسعار إلى الصعود في الآونة الأخيرة. لكن التأثير الأساسي، والكلام لحبزة، جاء من ارتفاع أسعار الأعلاف وحوامل الطاقة، مضيفاً: وقد تدخلنا لدى وزارة الزراعة وأجرينا لقاءات متعدّدة فيها لإعفاء الأعلاف بشكل جزئي من الرسوم وكان لنا ذلك، وسُمح للمداجن الخاصة بمزاولة العمل حتى لو كانت غير مرخصة، وتمّ تسهيل حصولها على المحروقات.
وأشار حبزة إلى أنه في نهاية العام وبداية الأعياد حدث ارتفاع كبير في أسعار الدواجن ناتج عن زيادة الطلب على المادة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأدوية البيطرية والأعلاف وحوامل الطاقة، وذلك طبعاً في ذروة البرد، وأما مع تحسّن الجو في الفترة الحالية فينبغي أن يخفّ الضغط قليلاً على حوامل الطاقة وبالتالي تنخفض الأسعار.
ولدى سؤال “البعث” عن مدى تلبية الأسعار الحالية حاجة المربّي والمستهلك معاً، أجاب حبزة بأن القدرة الشرائية للمستهلك لا تتناسب مطلقاً مع الأسعار حتى بعد زيادة الرواتب الأخيرة، أما المربّون فالأسعار الحالية مناسبة لهم وهم يشاركون فعلياً في وضعها.
ومن هنا ينبغي التأكيد أنه لا بدّ من إيجاد توازن بين الأسعار والقدرة الشرائية للمستهلك حتى تتمكّن الأسواق من الإقلاع مجدداً على قاعدة تحقيق الفائدة لجميع الحلقات: المنتج والتاجر والمستهلك.
