قسيم دحدل
لن نتوقف عند “الخطأ المطبعي” الذي وقعت به وزارة المالية– الهيئة العامة للضرائب والرسوم، من حيث تضمينها لتعميمها رقم 105 الخاص بتحديد الحدّ الأدنى للراتب المعفى من الضريبة، بعد الزيادة الأخيرة، البالغة 50%، على الأجر المقطوع، والبالغ 279 ألف ليرة، إذ ورد في المادة الثالثة من التعميم: “تفرض الضريبة على دخل الرواتب والأجور على جزء الدخل المتبقي وفق المعدلات المحدّدة بالمادة 68 من القانون رقم 24 لعام 2003”.
وبالرجوع إلى تلك المعدلات، وفقاً للمادة والقانون وسنة صدوره، وجدنا أنها معدلات قديمة بزمنها وقيمتها ونسبها، الأمر الذي أحدث إرباكاً وبلبلة في الأوساط الوظيفية والمحاسبية!
لن نعلق أكثر، لأننا سنركز على عدم عدالة الحدّ الأدنى للراتب المعفى، والذي كنّا نتمنى أن يكون -على أقل تقدير- 300 ألف ليرة، لا 279 ألف ليرة، خاصة وأن نسبة الضريبة المفروضة على مبلغ الشريحة الأولى، والبالغ 171 ألف ليرة، بعد الحدّ المعفى من الراتب تبلغ 7%، و9% للشريحة الثانية البالغة 200 ألف ليرة، و11% على الشريحة الثالثة البالغة 200 ألف ليرة، و13% على الشريحة الرابعة البالغة 250 ألف ليرة، و15% على الراتب الذي فوق 1.100 مليون ليرة، حيث يصل مجموع الضريبة على الـ1.100 مليون ليرة إلى 84.470 ليرة!
وعليه إذا ما تمّ احتساب كل الحسميات والاقتطاعات المالية التي تُقتطع من الراتب، فلن يتبقى من الزيادة ما يمكن أن يشكل فارقاً يُعتدُّ به في الراتب، وبالتالي لا يمكننا أن ندّعي بدعم أصحاب الرواتب والأجور، لكن في الوقت نفسه لا يمكننا أن ننكر أهمية وتأثير الكتلة المالية الإجمالية الناجمة عن تلك الزيادة، والبالغة 2.5 تريليون ليرة، على تحريك الأسواق، ما يعني أن هذه الكتلة وحين تجزئتها لا تحدث على المستوى الفردي أثراً نقدياً وشرائياً ملموساً، لكن الأمر مختلف جداً في كليتها، وهذه معضلة يجب إصلاحها، لأن الهدف أولاً وآخراً هو تحسّن المستوى المعيشي، وليس تحسين الحركة الإنتاجية والسوقية فقط، علماً أن هذا التحسين نسبي الأثر لكونه يتجه مباشرة إلى الجانب الاستهلاكي الصرف!
وضع، ورغم علمنا وتقديرنا للظروف التي تمرّ بها سورية، وما يواجهه اقتصادها وماليتها العامة من تحديات، فإننا نأمل أن يتمّ إعادة النظر بالضريبة التي تفرض على الراتب، وذلك بجعلها في الحدود الدنيا، لأن الرواتب بحدّ ذاتها ضعيفة جداً مقارنة بتكاليف المعيشة، وهذا بدوره يجب أن يُراعى كنسبة وتناسب، أي راتب ضعيف وضريبة كذلك، خاصة وأن الراتب يعتبر أجراً على خدمة، وليس مالاً استثمارياً ذا عائد وأرباح!
