عندما تقرر ولاية تكساس تحدي الحكومة الفيدرالية وترفض نشر حرس الحدود الفيدراليين في منطقة إيغل باس على الحدود مع المكسيك لإزالة الأسلاك الشائكة التي وضعها مسؤولو الولاية لمنع تدفق المهاجرين إليها، الذين وصفهم حاكم الولاية غريغ أبوت ب«الغزاة»، فهذا يعني أن العلاقات بين الولايات الفيدرالية تواجه أزمة، وأن ما كان يتم التحذير منه بخصوص تمرد بعض الولايات، ووجود نذير حرب أهلية تلوح في الأفق ليس بعيداً عن الواقع.
وسبب هذا الخلاف بين الولاية الأمريكية الجنوبية والحكومة الفيدرالية هو الصراع القائم حول قانون الهجرة بين الجمهوريين والديمقراطيين. وقد اتخذ زخَمه خلال المعركة الرئاسية التي يبدو أنها سوف تنحصر بين الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
رفض حاكم الولاية غريغ أبوت قرار المحكمة العليا السماح لحرس الحدود بإزالة الأسلاك الشائكة، وتضامن معه 25 حاكماً من حكام الولايات الخاضعة لحكم الجمهوريين، بتقديم الدعم لها للدفاع عن نفسها، وقالوا في بيان مشترك «نحن نفعل ذلك جزئياً لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي عن الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني».
وهذه الولايات الجمهورية تلبي في الواقع دعوة الرئيس السابق ترامب إلى مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، ما يعني التمهيد لموجة أعاصير سياسية بين الولايات الأمريكية قد تضرب البلاد، وتثير المخاوف من حرب أهلية مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، مع تصاعد الدعوات الانفصالية في أكثر من ولاية، خصوصاً تلك التي ترى أنها مثقلة بأعباء ليس لديها قدرة على تحملها.
تواجه المدن الأمريكية على الحدود مع المكسيك، التي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقاً كبيراً من المهاجرين الذين بلغ عددهم نحو 10 آلاف يومياً خلال الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أعاد شبح الحرب الأهلية ونبش الماضي.
يُذكر أن تكساس هي ثاني أكبر الولايات مساحة بعد ألاسكا، وسكاناً بعد كاليفورنيا، وقد انضمت إلى الولايات المتحدة عام 1845 باعتبارها الولاية الثامنة والعشرين. وكانت تكساس جزءاً من المكسيك ثم ثارت عليها عام 1835، وأسس التكساسيون جمهورية عام1836، أي أنها ظلت دولة ذات سيادة من عام 1836 إلى عام 1845.
ليست ولاية تكساس حالة معزولة عن تنامي التوجهات الانفصالية داخل الولايات المتحدة، فكاليفورنيا تشكل حالة مماثلة، إذ شهدت خلال السنوات القليلة الماضية دعوات للانفصال أو التقسيم، رغم أن الدستور الأمريكي لا يعترف بحق الولايات في الانفصال، لكن قد تؤدي التحركات الانفصاليىة إلى أعمال عنف، وتقول مونيكا توفت أستاذة السياسيات الدولية بكلية فليتشر بجامعة تافتس في بوسطن «إن الولايات المتحدة ليست بمنأى عن الحروب»، خاصة أن ذكرى الحرب الأهلية بين 1861 - 1865، وما أدت إليه من ضحايا تجاوز عددهم 620 ألفاً تمثل هاجساً متجدداً للأمريكيين الذين يخشون تكرارها في حال فوز ترامب أو خسارته.
