فقدت إسرائيل قرابة 950 ألف وظيفة في سوقها منذ بداية الحرب على قطاع غزة، إلى جانب مئات الآلاف غير القادرين على الوصول إلى أماكن عملهم في بلدات ومدن غلاف غزة، وفي الشمال على الحدود مع لبنان.
ويبلغ إجمالي عدد العاملين في إسرائيل قرابة 4 ملايين عامل وموظف، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فيما تبلغ نسبة البطالة قرابة 3 بالمئة حتى نهاية أيلول الماضي، أي قبل اندلاع الحرب بأسبوع والتي منذ اندلاعها لم يتمكّن أكثر من 178 ألف عامل فلسطيني من الوصول إلى أماكن عملهم في إسرائيل والمستوطنات.
وتظهر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 153 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية وغزة، يعملون في إسرائيل، إلى جانب 25 ألف عامل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس.
وهذه العمالة، تلتزم منازلها في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، بسبب الظروف الميدانية وعدم تمكّن القطاعات الاقتصادية من العمل في ظل التوترات الأمنية.
ويبلغ متوسط أجر العامل الفلسطيني في إسرائيل والمستوطنات 298 شيكلاً يومياً (77 دولاراً)، وفق الإحصاء الفلسطيني، ما يعني أن فاتورة أجورهم الشهرية تبلغ قرابة 1.4 مليار شيكل شهرياً (360 مليون دولار).
والشهر الماضي، ألغت تل أبيب تصاريح 18.5 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة، كانوا يعملون في إسرائيل وبالتزامن مع فقدان الاقتصاد الإسرائيلي العمالة الفلسطينية، فإن 350 ألف موظف وعامل إسرائيلي غادروا مكاتبهم، والتحقوا بالجيش للمشاركة في الحرب على قطاع غزة والاشتباكات المحدودة في الشمال مع لبنان، كذلك تمّ تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي بسبب الحرب، وفق بيانات صادرة عن وزارة العمل الإسرائيلي.
وبالمجمل فإن قرابة 760 ألفاً من القوة العاملة أو نحو 18 بالمئة من القوة العاملة، لا يعملون لأسباب ثلاثة -بحسب وزارة العمل الإسرائيلية- هي خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش، أو يعيشون في محيط غزة، أو يمكثون بالمنازل مع أطفالهم.
إلى جانب ما سبق، فإن قرابة 20- 25 ألف عامل آسيوي، معظمهم يعمل بالزراعة، غادروا أعمالهم ومنهم من سافر إلى بلدانهم الأم، هرباً من الحرب، بحسب بيانات أوردها موقع “غلوبس” المختص بالاقتصاد الإسرائيلي.
والشهر الماضي، وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” على استقدام 5 آلاف عامل أجنبي، لتغطية النقص الحاصل في قطاعي الزراعة والتغذية، إلا أن تجارب سابقة باستقدام العمالة الأجنبية خلال العقدين الماضيين، لم تحقق أهدافها، وظلّ العامل الفلسطيني هو الأفضل في عدة قطاعات، أبرزها البناء والتشييد والضيافة والزراعة.
وأمام هذا الواقع، قال بنك “جيه بي مورغان تشيس” الشهر الماضي، إن الاقتصاد الإسرائيلي قد ينكمش بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد الحرب على قطاع غزة.
وكانت آخر مرة سجلت فيها إسرائيل هذا الانكماش خلال عام 2020، مع إغلاق الاقتصاد بسبب تفشي جائحة كورونا.
