أدّت حرب إسرائيل على غزة -والتي بدأت عقب معركة “طوفان الأقصى” التي شنّتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول الماضي- إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش، وكذلك صرف تعويضات للشركات القريبة من الحدود، وأسر القتلى والأسرى لدى “المقاومة”، في وقت تراجع فيه الدخل من الضرائب ونتيجة لذلك، سجلت إسرائيل عجزاً في الميزانية قُدّر بـ22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في تشرين الأول الماضي مقابل 4.6 مليارات شيكل (1.2 مليار دولار) في أيلول السابق، مما أدى إلى ارتفاع العجز خلال آخر 12 شهراً إلى 2.6%.
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطط لاقتراض حجم أموال في تشرين الثاني الجاري يفوق 75% مثيله المسجل الشهر الماضي، حيث قفزت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد أكثر من الضعف مقارنة بما كان عليه الوضع قبل بدء الحرب على غزة.
وتشير التقديرات إلى أن خطط تعديل الميزانية للعام الجاري ستزيد من حجم الإنفاق بـ35 مليار شيكل (8.8 مليارات دولار)، سيوجّه معظمها للجهد الحربي، بينما سيتمّ تمويل الجزء الأكبر من هذا الإنفاق عن طريق الديون.
وأثار الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة قلق العديد من المستثمرين وكبار المحللين. ووجّه نحو 300 اقتصادي بارز من إسرائيل والخارج رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، تحثهما على اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص النفقات.
وقالت المجموعة في الرسالة التي وقعها أمثال جوشوا أنغريست (وهو إسرائيلي أميركي حائزٌ جائزةَ نوبل في الاقتصاد): “الخطوة الأساسية والضرورية ستكون هي وقف تمويل أي شيء غير ضروري للحرب”.
وكان سموتريش توقع أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 4% من الناتج الإجمالي هذا العام و5% في عام 2024، وهذا يمثل أكثر من ضعف توقعات الحكومة السابقة، لكنه لا يزال أقل من الرقم 7.1% الذي توقعته وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وحذّر محافظا البنك المركزي السابقان كارنيت فلوج وجاكوب فرنكل من أنه “إذا لم يتمّ إجراء تغيير كبير في الميزانية، فإن إسرائيل ستواجه مخاطر مالية”، مما يشير إلى أن النتيجة قد تكون خفض التصنيف الائتماني ولمواجهة زيادة تكاليف الحرب، أعلنت إسرائيل أنها تستدين بنحو 30 مليار شيكل (7.8 مليارات دولار) منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
