وقال الوزير خلال اجتماع مطول في طرطوس حضره محافظ طرطوس عاطف النداف ورئيس مكتب الفلاحين الفرعي وأهل الشأن بالمحافظة: "لا للسكن الزراعي ولا للمداجن والمقالع.. الموضوع يراقب جواً، وكل موافقة تعطى يتحمل المسؤولية من منحها".
وأضاف: "الطلبات تدرس حاليا بكل جدية وصولا لتطبيق شروط الصحة والبيئة، وفيما يخص قرارات نزع اليد يبقى الحال على حاله حتى يبت القضاء بكل قرار موضوع أمام القضاء" مشيراً إلى أن "عدد قرارات اليد الصادرة من الوزارة تجاوزت 400 ألف".
ولفت الوزير إلى دراسة إمكانية تعديل قانون الحراج من 500 إلى 50 م
وقدم محافظ طرطوس خلال الاجتماع مذكرة حول شؤون وشجون طرطوس زراعياً وعقارياً، أشار خلالها إلى واقع قانون الحراج وخطوط ونسب الحماية، وتحديده بما لا ينسجم وواقع طرطوس الزراعي والحراجي، مبيناً أن معظم صعوبات الوحدات الإدارية تكاد تكون مع الحراج ونسب التحريج واعتراض مديرية الزراعة على معظم المشاريع المتعلقة بالصرف الصحي والخدمات الفنية.
