طالبت سورية برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول، باعتبارها إرهاباً اقتصادياً.
وقال السفير بسام صباغ في كلمة سورية أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم: “سورية تطالب برفع الإجراءات القسرية المفروضة عليها وعلى عدد من الدول وتعتبرها إرهاباً اقتصادياً لا يقل وحشية وخطورة عن الإرهاب المسلح لناحية آثارها الإنسانية الكارثية على الشعوب المستهدفة”.
وأضاف صباغ: “سياسات الفوضى الخلاقة الأمريكية قادت إلى زعزعة الأمن والاستقرار في منطقتنا وتسببت ببروز الإرهاب وتدمير المنجزات التنموية كما لم تسلم تعددية الأطراف وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الأخرى من هذه الفوضى”.
وأشار صباغ إلى أن (إسرائيل) تستمر بانتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني باحتلالها الأراضي العربية بما فيها الجولان السوري وإقامة المستوطنات وتغيير التكوين الديمغرافي ونهب الموارد والاستيلاء على الأراضي، مؤكداً على حق سورية في استعادة الجولان المحتل كاملاً، وأن هذا “حق ثابت لا يخضع للمساومة أو الضغوط ولا يسقط بالتقادم ويكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.
وقال صباغ:” إن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المدن والموانئ والمطارات المدنية السورية تدفع المنطقة إلى مستويات غير مسبوقة من التوتر، وسورية تدين هذه الاعتداءات وتستنكر دعم بعض الدول التي تنصب نفسها حامية للقانون الدولي الإنساني لهذه الممارسات”.
وأضاف: “إن الولايات المتحدة وتركيا تواصلان دورهما التخريبي وانتهاك سيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها عبر استمرار وجودهما العسكري غير الشرعي ودعم الميليشيات الانفصالية والتنظيمات الإرهابية”، مؤكداً أن النهب الأمريكي الممنهج لثروات الشعب السوري كالنفط والغاز والقمح تسبب بحرمانه من موارده، إذ تجاوز إجمالي خسائر القطاع النفطي الـ 115 مليار دولار.
وأكد صباغ أن الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية يتطلب توفير حلول مستدامة لدعم شعبها وخاصة بعد كارثة الزلزال، والتي تتمثل في زيادة مشاريع التعافي المبكر، بما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويوفر الظروف لعودة النازحين واللاجئين.
ولفت صباغ إلى أن سورية لم ولن تدخر جهداً للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في كفاحه لاستعادة حقوقه، وخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وقال صباغ: “إن العالم يشهد تحديات خطيرة وفي مقدمتها اشتعال الصراعات المدمرة في مناطق عدة، واستمرار الاحتلال وانتشار الإرهاب، ما يستوجب التعاون بين الدول الأعضاء لبناء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب”.
