الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدرك أهمية «مجموعة بريكس» وتوسعتها بانضمام ست دول جديدة إليها، هي: الإمارات والسعودية ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، وما يمكن أن تلعبه المجموعة في المستقبل من دور اقتصادي وإنمائي وسياسي في مجرى التحولات العالمية الجديدة، من خلال تكريس نهج جديد في النظام العالمي أكثر عدلاً وإنصافاً لمصلحة مختلف شعوب العالم، وخصوصاً للدول النامية، بديلاً للنظام الحالي الخاضع للهيمنة الأمريكية.
في خطابه خلال المؤتمر السنوي للسفراء الفرنسيين، يوم أمس الأول، اعتبر أن توسيع «بريكس» بمنزلة «مؤشر على وجود نية لبناء نظام بديل للنظام الغربي»، واعتبر أن المواجهة بين الصين وأمريكا «تنتهك القانون الدولي والنظام المقبول في مجال التجارة الدولية».
كلام الرئيس الفرنسي يتضمن اعترافاً بأن العالم يتغير، وأن النظام العالمي القائم الذي تقوده الولايات المتحدة بات يشكل عبئاً، ولذلك فإن فرنسا «تنوي التحدث مع جميع الشركاء»، كي لا تكون بعيدة عن التغيير المتوقع؛ لأن ماكرون يدرك أهمية ووزن الدول الجديدة اقتصادياً وسياسياً بعد انضمامها إلى المجموعة في الأول من يناير 2024، إضافة إلى احتمال انضمام دول أخرى في مرحلة لاحقة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ اعتبر قرار توسيع المجموعة بأنه «تاريخي»؛ لأنه سيغيّر من تركيبة المجموعة، وسيزيد من نفوذها وقدراتها بشكل كبير. ومع ارتفاع عددها من خمس دول إلى إحدى عشرة دولة، سيصبح عدد سكان دول المجموعة أكثر من ثلاثة مليارات نسمة، أي ما يقرب من نصف عدد سكان العالم، فيما كانت النسبة قبل انضمام الدول الست نحو 40 في المئة، كما أنها تشكل حوالي ربع اليابسة. وبعد أن كان حجم اقتصاد المجموعة حوالي 26 تريليون دولار، أي حوالي 25.6 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي في سنة 2022، سيصبح بعد انضمام الدول الست أكثر من 29 تريليون دولار، أي بما يمثل 29 في المئة من حجم الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن ثلاثة من الدول الجديدة (الإمارات والسعودية وإيران) تملك كميات هائلة من النفط والغاز سوف تضاف إلى القوة الاقتصادية للمجموعة.
كما أن المجموعة قبيل انضمام الدول الست كانت تتفوق على مجموعة القوى السبع الأكثر تقدماً. وبحسب تقارير متعددة كانت المجموعة تمثل 31.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 30.7 للدول السبع، ومع انضمام الدول الجديدة فإن الناتج المحلي الإجمالي قد يقترب من 36 في المئة.
ذلك يعني في الحسابات الاقتصادية والسياسية والديمغرافية أن العالم لن يبقى كما هو، وأن قوى صاعدة جديدة تملك قدرات اقتصادية وبشرية هائلة سوف تغير مسار العالم نحو آفاق جديدة، مع قيم مختلفة عن تلك القائمة حالياً التي تبيح للولايات المتحدة السيطرة والهيمنة وفرض العقوبات على كل من يعارض سياساتها؛ إذ وفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية للعام 2021، فقد زادت العقوبات الأمريكية بنسبة 933 في المئة خلال العشرين عاماً الماضية، وأن ما يقرب من ثلث الاقتصاد العالمي وربع دول العالم تخضع للعقوبات التي تستخدم كسلاح في إطار استراتيجية أمريكية لتغيير الأنظمة.
