أثار مشروع القانون الجديد لتنظيم الإعلام والذي يصفه معارضون بقانون “تكميم الأفواه” عاصفة من الانتقادات بين الأوساط النيابية والإعلامية والشعبية، ما دفع المراقبين إلى القول إنه قفزة في الفراغ يمكن أن تؤدي، في حال التمسك به، إلى الإطاحة بالبرلمان وبحكومة رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد.
ويقول مراقبون إن مشروع القانون، الذي يوسع دائرة الحظر على الانتقادات، يسعى إلى تحصين دائرة السلطات التي تقع خارج دائرة أمير البلاد التي يحميها الدستور، لتشمل ولي العهد أو نائب الأمير، كما يحظر أن “يُنسب إلى أيّ منهم قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان ولي العهد”.
وتسود في الأوساط الإعلامية والنيابية الخشية من أن يمتد الحظر، في وقت لاحق، إلى رئيس الحكومة نفسه الشيخ أحمد نواف الأحمد، وهو ابن الأمير، وذلك على الرغم من أن مسؤولياته الحكومية تفرض أن يكون موقعه عرضة للنقد والتدقيق.
مرزوق الغانم: هل يدخل القانون المزمع في باب تصحيح المسار
وتضمّن مشروع القانون حظرا “على المساس بالحياة الخاصة للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة أو لأيّ من نواب مجلس الأمة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه”.
كما يحظر المشروع “التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة”.
ويشمل الحظر كذلك “إفشاء الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية أو الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية”، أو “التأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة، إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة”.
كما يمنع المشروع “كشف ما يدور في أيّ اجتماع ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أيّ أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أيّ قانون سريّتها أو عدم نشرها، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية”.
والمشمولون بالعقوبات هم: الكُتاب والمؤلفون والناشرون ورؤساء التحرير ونوابهم ومدراء شركات إعادة البث والمسؤولون عن وسائل الإعلام الإلكترونية ودور العرض السينمائي وإقامة الحفل العام.
أما العقوبات فتبدأ من الغرامات المالية وصولا إلى السجن لثلاث سنوات أو كليهما معا.
مهلهل المضف: القانون انقلاب على الدستور ومضامينه ومواده
ووجهت جنان بوشهري عضو مجلس الأمة تحذيرا لوزير الإعلام الكويتي عبدالرحمن المطيري من المساس بجوهر الديمقراطية عبر مشروع قانون تنظيم الإعلام الجديد، وخاطبته في تصريحات صحفية بالقول “مشروعك نهاية لمستقبلك السياسي”.
وأشارت إلى أن المشروع يتعارض بشكل كبير مع مفهوم تطوير الإعلام وتنظيمه.
وأعرب النائب مرزوق الغانم عن رفضه للمشروع، وتساءل في تغريدة وجهها إلى رئيس مجلس الوزراء: “هل هذا القانون المزمع هو من باب سياسة تصحيح المسار؟”.
وشدد النائب سعود العصفور على رفض إعادة القوانين المقيدة لحرية الرأي. وغرّد العصفور عبر حسابه في منصة “إكس” قائلاً “أيّ قانون لا يأخذ التجارب القاسية التي مر بها الشعب الكويتي جراء العبارات المطاطة وغير المحددة في قوانين النشر والإعلام والجرائم الإلكترونية هو قانون مرفوض. سنوات ضاعت من أعمار شباب الكويت نتيجة لقوانين سيئة مقيدة لحرية الرأي، وأيّ إعادة إنتاج لهذه القوانين لن تكون مقبولة. لا عقوبة سجن لصاحب رأي مهما اتفقنا أو اختلفنا مع هذا الرأي”.
واعتبر النائب مهلهل المضف في تغريدة أن “مشروع قانون تنظيم الإعلام الموحد انقلاب على الدستور ومبادئه ومضامينه ومواده، وجاء من أشخاص لا يريدون الخير للكويت وشعبها، ويخلطون مع سبق الإصرار والترصد بين تنظيم الحريات وتجريمها”.
وأصدرت وزارة الإعلام الكويتية بياناً نقلته وكالة الأنباء الرسمية (كونا)، قالت فيه إن الهدف من القانون الجديد ضمان تعزيز مستوى الحريات وتطوير العمل الإعلامي الكويتي.
وشددت الوزارة على “حرصها الدائم على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع السلطات التشريعية والتنفيذية في المواضيع ذات الصلة بما يخدم الإعلام الكويتي ويعزز من الحريات المسؤولة”.
وقال النائب حمد العليان في تغريدة مماثلة إن مشروع القانون المزمع تقديمه من قبل الحكومة بشأن تنظيم الإعلام “مرفوض رفضاً قاطعاً بشكله الحالي”.
وأضاف “جئنا كأعضاء بمجلس الأمة لتعزيز الحريات، وحماية حق الناس في التعبير عن الآراء، وإلغاء القوانين المقيدة للأفراد”.
وأعرب النائب أسامة الزيد عن رفضه لأيّ تشريعات أو قوانين تستهدف تقليص الحريات قائلا “نرفض من حيث المبدأ أيّ تشريعات تهدف إلى تقليص الحريات. سنواصل السعي جاهدين نحو إقرار المزيد من الحقوق وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وأخصها إلغاء العقوبات التي تحبس حرية الأفراد وتسلب سنين حياتهم في السجن”.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الكويتي عيد الفضلي في تصريحات صحفية إن بعض مواد قانون تنظيم الإعلام الجديد تمثل “انقلاباً على دستور الدولة ومبادئه ومضامينه ومواده التي تدعم الحريات وإبداء الرأي”. واعتبر أن هذه المواد تمثل “تداخلاً بين تنظيم الحريات وتجريمها”. وتوقع أن “مجلس الأمة لن يوافق على مشروع القانون الجديد خشية من غضب الرأي العام والشارع الكويتي”.
