محطة أخبار سورية
دعا المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى إيجاد صكوك وصناديق استثمارية لربط الإيداعات بالاستثمارات طويلة الأجل واعتماد نظام تحكيم مصرفي لحل وتسوية المنازعات المتعلقة بالعلاقات المصرفية الإسلامية.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله بدمشق اليوم الثلاثاء بإعادة النظر في الإطار الضريبي المعمول به في سورية وغيرها من الدول بما يتلاءم مع خصوصية العمل المصرفي الإسلامي وإلغاء الازدواج الضريبي المتمثل في رسم الطوابع ورسوم التسجيل على عقود امتلاك الأصول من قبل المصارف الإسلامية.
ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للعمل المصرفي الإسلامي عبر إيجاد هيئة عليا ضمن كل دولة وقيام السلطات الرقابية بممارسة الرقابة على عقود التمويل الإسلامي وإخضاع المنتجات والخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية لموافقتها المسبقة.
وكان الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتي العام للجمهورية دعا في افتتاح المؤتمر يوم أمس إلى إيجاد آلية مناسبة لتجنب الانقسام والجدل الفقهي بين اللجان الفقهية في البنوك الإسلامية.
وأكد المؤتمر ضرورة إقرار بعض الإعفاءات كمحفزات لتفعيل الصيغ التنموية للتمويل الإسلامي والقائمة على المشاركة في المخاطر كالاستثمار المباشر والمشاركات والمضاربات معتبرين أن المنافع التي يمكن تحقيقها من تفعيل الصيغ التنموية والمتمثلة بإيجاد المشروعات وخلق رص العمل وتحسين المستوى المعيشي لشريحة هامة من المجتمع ستفوق بكثير المنافع المتحققة من الإيرادات الضريبية.
وطالب المشاركون بتوحيد نصوص وثائق التأمين وشروط اتفاقيات إعادة التأمين الإسلامي والعمل على تبني إنشاء شركة إعادة تأمين إسلامية ذات ملاءة مالية كبيرة وفق معايير تصنيف مقبولة في الدول العربية والاستفادة من التقنية الحديثة وتأسيس قاعدة علمية وعملية إدارة الاستثمارات.
ولفت المشاركون إلى ضرورة التنسيق بين الحكومات لإيجاد الأدوات الملائمة لإدارة السيولة لدى المصارف الإسلامية لضمان مساهمتها في تمويل المشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة للدولة ومشاريع البنى التحتية والمشاريع الحيوية للاقتصاد الوطني عبر تفعيل صيغ التمويل الإسلامي.
وناقش المؤتمر على مدى يومين إدارة المخاطر وإدارة السيولة في البنوك الإسلامية ونظام الضبط الشرعي ودور السلطة الرقابية وبحث الآليات الكفيلة بتهيئة البيئة المواتية لمزيد من التوسع والنمو في العمل المصرفي الإسلامي والتطورات الأخيرة في نظم الرقابة المصرفية والتحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والتورق الفقهي وتطبيقاته في الصيرفة الإسلامية المعاصرة إضافة إلى آليات التداول والاسترداد وتحويل العقود وضوابطها الشرعية والتحديات التي تواجه صناعة التأمين التكافلي والخدمات المصرفية الإسلامية الالكترونية ودور الكوادر المصرفية.
