دمشق – بشير فرزان
ليس من باب النفي أو التأكيد، بل من باب التوضيح الذي لم تقدّمه الجهات المعنية تحديداً حول ما أثير عن صفقة لاستثمار مؤسسة الخطوط الجوية السورية، تبيّن المعلومات أن الموضوع لا يتعلق بأرض المطار، لما تمثله من سيادة للدولة السورية، بل بالشركة ذات العمل التجاري نظراً لظروف عمل هذه الشركة الصعبة وواقع جاهزية الطائرات التي تملكها، والتي لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة، حيث هناك صعوبات في تأمين القطع التبديلية لإجراء الصيانة المطلوبة وإعادة تأهيل هذه الطائرات.
ولا بدّ من التأكيد أن الموضوع لم يبتّ فيه وما زال في طور المناقشة والدراسة، وهناك الكثير من الاجتماعات التي تُعقد لدراسة الخطوات التي سيتمّ العمل عليها لضمان الحقوق، سواء لشركة الطيران العربية السورية أو للشركة المستثمرة واسمها “ايلوما” للاستثمار المساهمة المغلفة الخاصة، حيث ستقوم هذه الشركة حسب الكتاب الموجّه من قبلها إلى وزارة النقل والمسجل في الوزارة بالرقم 2362 / ط 2، تاريخ 22/ 12/ 2022، المتضمن الرغبة باستثمار وتطوير وإدارة وتشغيل مؤسسة الخطوط الجوية السورية، ورد الوزارة وفق كتاب الشركة التي تعرض خطتها جواباً لكتاب الوزارة رقم 76 /1 تاريخ 4/ 1/ 2023 بخصوص إدارة للتطوير والاستثمار من خلال ضخ استثمارات قدرها 300 مليون دولار خلال 20 عاماً تستثمر بشراء وصيانة الطائرات والمحركات وقطع التبديل والوصول بالأسطول إلى 20 طائرة، ورفع قدرة العمليات الأرضية لتخديم أكثر من 25000 رحلة سنوياً لكافة النواقل الوطنية والأجنبية ورفع عدد الركاب إلى أكثر من 3 ملايين راكب سنوياً، وتأهيل مركز تموين الطائرات لتقديم أكثر من 10000 وجبة يومياً وتأهيل مركز الصيانة لتقديم خدمات الصيانة وعمليات التعمير وتأهيل مركز التدريب، وإضافة جهاز محاكاة الطيران لتدريب الطيارين السوريين والأجانب، وتعديل الرواتب والتعويضات ورفعها لكافة الفئات والمستويات الوطنية، وذلك لقاء نسبة 20% من الإيرادات الصافية في أول 10 سنوات من الاستثمار، وسيتمّ رفعها لتصبح 25% من الإيرادات الصافية في السنوات الـ 10 التالية من الاستثمار.
الخبير والمستشار المصرفي عامر شهدا أكد لـ “البعث” أن عرض الشركة يمكن تحقيقه من خلال إعادة الهيكلة للشركة السورية للطيران ومن خلال شركة مساهمة عامة مغفلة تنفيذاً للقانون رقم ١١ الذي أصدره السيد رئيس الجمهورية والخاص بالشركات العامة المساهمة المغفلة، ووعدت الحكومة بتفعيل مضامينه، وهذا الأمر يستدعي أن يكون هناك استشارات نقدية مالية تظهر تأثير هذه التشاركية على التضخم وعلى القوة الشرائية لليرة السورية، والتشاركية بحسب القانون ١١ منظومة متكاملة وهي غير متوفره لدى الحكومة، وأشار إلى أن العمل التشاركي الحالي يعتمد على عقلية تقليدية “أي شراكة دكاكين لا أكثر”.
وبيّن أن الشركة المستثمرة تطلب ٢٠% من الإيرادات الصافية أول ١٠ سنوات ترفع إلى ٢٥% لعشر سنوات أخرى لقاء استثمار ٣٠٠ مليون دولار تضخ على مدار ٢٠ سنة، وهذا يعني – والكلام لشهدا – أن استرجاع رأس المال خلال خمس سنوات مع انقضاء العشر سنوات سيعيد ٣٠٠ مليون أخرى والعشرة التي تليها ٧٥٠ مليون دولار أي استثمار ٢٠ عاماً سيحقق لهم بالحدّ الأدنى مليار دولار.
وتساءل شهدا: هل شركة الطيران السورية شركة خاسرة رغم أن بيانات الشركة المالية تثبت أنها رابحة؟ وما هي استراتيجية الحكومة بخصوص ٣٠٠٠ عامل يعملون بالسورية للطيران؟! ومن هي الجهات الدارسة لجدوى العرض؟ وهل القوائم المالية الناتجة عن دراسة الجدوى – إن وجدت – سرية؟ فالمطروح للاستثمار أموال “مال عام”؟ والتشاركية بأملاك الدولة يجب أن تكون مجتمعية، وهذا الأمر يفرضه الواقع، وعملية التشاركية برمتها بحاجه لعقول إبداعية قادرة على احتساب الفرص البديلة وقادرة على الاختيار بين الفرص المطروحة وذلك استناداً لدراسات جدوى لكل فرصة؟
يُذكر أن شركة الخطوط الجوية السورية تأسّست في خريف عام 1946، بطائرتين مروحيتين طراز سيسنامستير، وبدأت بتسيير رحلات بين دمشق وحلب ودير الزور ثم القامشلي، وفي عام 1975 تمّ تغيير اسم شركة الطيران العربية السورية إلى مؤسسة الطيران العربية السورية بموجب المرسوم الجمهوري رقم 2748 تاريخ 11/ 11/ 1975 الذي نصّت المادة الثانية منه على إحداث مؤسسة عامة تُسمّى (مؤسسة الطيران العربية السورية) مركزها الرئيسي مدينة دمشق وترتبط بوزير النقل، وتعتبر هذه المؤسسة في علاقاتها مع الغير بحكم الشركات وتطبق عليها أحكام قانون التجارة.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن أرباح المؤسسة العام الماضي حسب مصادر خاصة بلغت ١٠٠ مليون دولار، كما نعود للتأكيد أن المباحثات في هذه التشاركية الاستثمارية ليست نهائية، ولم يتمّ البت بالموضوع، وما زال هذا العرض بصيغة مشروع وهو موضع نقاش، وقد لا تُكتب له الولادة والتنفيذ على أرض الواقع، فهناك الكثير من الحريصين والغيارى على المصلحة الوطنية وعلى الشركات الرابحة العائدة للدولة.
