أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الاثنين، أن الدولة ستنشئ وزارة للاستثمار سيتولاها محمد حسن السويدي، دون أن يشير إلى موعد انطلاق عملها، في خطوة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية تتناغم في سياقها مع مقاربة شاملة اعتمدتها الدولة بتوجيه من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتعزيز ريادة الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تغريدة على تويتر، إن الوزارة الجديدة ستعمل على تطوير الرؤية الاستثمارية للدولة وتعزيز تنافسية إجراءاتنا وتشريعاتنا بشكل مستمر لضمان بقاء الدولة وجهة عالمية للاستثمار وفاعل رئيسي في حركة الاستثمارات العالمية".
ومحمد السويدي هو الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة القابضة ADQ منذ مايو 2019، وهو رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" منذ 2022.
وتتبع دولة الإمارات العربية المتحدة سياسات استثمارية، منحتها مكانة متميزة عالمياً، انطلاقاً من سياساتها القائمة على المرونة والانفتاح على الاستثمار الخارجي، والبحث عن أسواق صاعدة للاستثمار فيها، الأمر الذي مكّنها من تبوؤ المركز الأول عربيا وفي منطقة الشرق الأوسط والـ19 عالمياً على قائمة أفضل دول العالم في جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر.
ويجمع مسؤولون وخبراء على دور الاستثمارات الإماراتية في الخارج في تعزيز مكانة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات، مدعومة بما تتمتع به من علاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع دول العالم، وانفتاحها على الاقتصاد العالمي بشكل واسع، ودور هذه الاستثمارات التنموي في دفع النمو الاقتصادي، وتوفير آلاف الوظائف للشباب في الدول التي يتم الاستثمار فيها.
وتضمنت الخطة الاقتصادية التي أطلقتها الإمارة للعقد القادم زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 650 مليار درهم إماراتي (176.98 مليار دولار) بحلول عام 2033.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن مجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه، الاثنين بقصر الوطن في أبوظبي، وافق على إنشاء مجلس الاستقرار المالي وإصدار قانون اتحادي بذلك.
وأشار إلى أن هدف المجلس سيكون "تعزيز وحماية الاستقرار المالي في الدولة ومراقبة المخاطر المرتبطة به والتعامل مع الأزمات المالية في حال حدوثها حفاظاً على مسار تطور الاقتصاد الوطني".
بالإضافة لتطوير إجراءات استباقية للحيلولة دون تعرض النظم الاقتصادية والمالية والنقدية في الدولة لمستويات عالية من المخاطر.
كما أقر مجلس الوزراء الإماراتي في اجتماعه الاثنين، استراتيجية وطنية محدثة للطاقة بناءً على التغييرات السريعة في القطاع.
وقال الشيخ محمد بن راشد إن الخطوة تهدف لمضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف خلال السنوات السبع المقبلة، وضخ استثمارات وطنية بين 150 إلى 200 مليار درهم خلال نفس الفترة لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في الإمارات بسبب النمو الاقتصادي المتسارع.
واعتمد المجلس أيضاً الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، لترسيخ وضع الدولة كمنتج ومصدر للهيدروجين منخفض الانبعاثات خلال الـ8 سنوات المقبلة عبر تطوير سلاسل الإمداد وإنشاء واحات الهيدروجين لتطوير الصناعة بالإضافة لإنشاء مركز وطني متخصص للبحث والتطوير للقطاع.
وكشف الشيخ محمد بن راشد عن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي للسياسة الوطنية للمركبات الكهربائية، التي تتضمن بناء شبكة وطنية لأجهزة شحن المركبات الكهربائية، وتنظيم سوق المركبات الكهربائية، وتحفيز الصناعات المرتبطة بها بما يضمن خفض الانبعاثات وتقليل استهلاك الطاقة والحفاظ على جودة الطرق التي تتمتع بها الإمارات.
وأضاف "اعتمدنا اليوم أيضاً ضمن مجلس الوزراء أول رخصة وطنية أولية للمركبات ذاتية القيادة في طرقات الدولة والممنوحة لشركة WeRide المتخصصة.. حيث ستبدأ الشركة في اختبار كافة أنواع المركبات ذاتية القيادة في الدولة بما يطلق شرارة التغيير في أنماط التنقل المستقبلية في الدولة".
