تزايدت التوقعات بزيادة الإنفاق في الصين وبخاصة على مشاريع البنية التحتية كجزء من حزمة تحفيز أوسع بعد قرار بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض أسعار الفائدة.
وأكد مستوى قياسي جديد في معدل البطالة بين الشباب وسلسلة من المؤشرات الاقتصادية المخيبة للآمال لثاني أكبر اقتصاد في العالم الخميس الماضي تعثر التعافي في هذا البلد، بينما يدعو عدد من الخبراء إلى تبني خطة للإنعاش.
ويبدو أن الانتعاش الذي طال انتظاره بعد رفع السلطات في نهاية 2022 القيود الصحية التي فرضت للحد من انتشار وباء كورونا، بدأ يضعف خلال الأسابيع الأخيرة، ولم تظهر آثاره في بعض القطاعات.
وبحسب بنوك الاستثمار نومورا هولدينغز وستاندرد تشارترد ومورغان ستانلي، فإن السلطات الصينية قد تزيد من حصص الحكومات المحلية في البلاد في إصدار السندات الخاصة والسماح لها بالتوسع في الاقتراض لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية.
وانج تاو: على بكين زيادة الإنفاق على البنية التحتية عبر دعم التمويل
كما يتوقع بعض المحللين قيام الحكومة المركزية بطرح سندات جديدة كما فعلت في 2020، واستخدام سياسات البنك المركزي لزيادة الإقراض المصرفي بهدف دعم الاقتصاد.
ويرون أن أي دعم مالي يمكن أن يكون محدودا رغم ذلك، بسبب ارتفاع مستويات الدين العام للحكومات المحلية الصينية والفوضى المالية التي تواجه شركات التطوير العقاري، مما يجبر المسؤولين على توخي الحذر عند التوسع في الإنفاق المالي.
وقالت وانج تاو كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك يو.بي.أس غروب السويسري في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ الجمعة، إن “على المسؤولين الصينيين القيام بضخ حزم تحفيز مالية، لكن نطاق هذه الحزم سيتوقف على التقييم”.
وأضافت أن بكين “يمكن أن تزيد الإنفاق على مشاريع البنية التحتية من خلال دعم التمويل” للحكومات المحلية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، فاجأ المركزي الصيني الأسواق ومعظم الخبراء بإعلانه خفض الفائدة في إشارة إلى تزايد قلق المسؤولين الصينيين من ضعف نمو الاقتصاد، وتكثيف تحركاتهم لتعزيز التعافي الاقتصادي.
وأعلن المركزي خفض الفائدة على آلية التمويل ذات السبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9 في المئة، وهو أول خفض للفائدة في الصين منذ أغسطس الماضي.
وقال ميشال لام خبير الاقتصاد الصيني في بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي إن “صناع السياسة النقدية في الصين أدركوا أخيرا ضعف أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم”.
ورجح مزيدا من التخفيضات في أسعار الفائدة والإجراءات الرامية إلى زيادة السيولة النقدية في الاقتصاد الصيني خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وتؤكد أرقام رسمية جديدة نشرها الخميس المكتب الوطني للإحصاء بطء التعافي، ففي الشهر الماضي كان واحد من كل خمسة شبان صينيين عاطلاً عن العمل، أي أن معدل البطالة بلغ 20.8 في المئة وهو رقم قياسي جديد في الدولة الآسيوية.
وهذا المعدل الذي يتعلق بشريحة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا واصل ارتفاعه في الأشهر الأخيرة وبلغ 20.4 في المئة في أبريل. لكن معدل البطالة لمجمل السكان النشطين لم يتغير خلال شهر وبلغ 5.2 في المئة.
ولا يشمل معدل البطالة في الصين سوى مناطق المدن، لذلك لا تعكس سوى صورة جزئية للوضع.
المركزي الصيني يخفض الفائدة على آلية التمويل ذات السبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.9 في المئة
أما مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، فقد واجهت انتكاسة في مايو الماضي. وتتابع الأسواق هذا المؤشر بدقة. وقد ارتفع الشهر الماضي 12.7 في المئة على أساس سنوي لكن بوتيرة أضعف مما سجل في أبريل عند 18.4 في المئة.
وقال محللون استطلعت بلومبرغ آراءهم إنهم كانوا يتوقعون تباطؤا أكثر اعتدالا عند 13.7 في المئة على الرغم من عودة العملاء إلى مراكز التسوق والمطاعم منذ رفع القيود الصحية في ديسمبر الماضي.
ويكبح ضعف الطلب المحلي على الرغم من التضخم شبه المعدوم، الانتعاش أيضًا. وتباطأ الإنتاج الصناعي في مايو وبلغ 3.5 في المئة بعدما ارتفع بنسبة 5.6 في المئة في الشهر الذي سبقه عندما عادت المصانع للعمل تدريجيا بكامل طاقتها.
وتباطأ الاستثمار بالأصول الثابتة أيضا مسجلا ارتفاعا قدره 4 في المئة على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام قياسا بنحو 4.7 في المئة سابقا.
وهذا مؤشر للإنفاق على العقارات والبنية التحتية والمعدات والآلات، وهي القطاعات التي اعتمدت عليها الحكومة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتسعى السلطات لتحقيق نمو نسبته نحو 5 في المئة هذا العام سيكون من الأضعف منذ عقود بالنسبة إلى الدولة الآسيوية العملاقة.
