تذهب انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة باتجاه مشاركة عدد من المرشحين على خلاف سابقتها التي شهدت منافسين اثنين فقط أحدهما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وبدأت بورصة الترشيحات لانتخابات لم يحسم موعدها بشكل نهائي في الصعود. وأبدت شخصيات سياسية خلال الأيام الماضية استعدادها، تصريحا أو تلميحا، لخوض السباق.
وأعلن رئيس حزب الوفد الليبرالي عبدالسند يمامة حصوله على موافقة 53 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضوا، لخوض الانتخابات الرئاسية. وضمت قائمة المرشحين المحتملين كلا من رئيس حزب المحافظين أكرم قرطام، والذي بحث حزبه ترشحه، إلى جانب رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل التي طرح اسمها أمام قيادات الحركة المدنية (تضم أحزاب وشخصيات معارضة).
ويعد رئيس حزب الكرامة السابق أحمد الطنطاوي أول من أعلن عزمه الترشح وعقد اجتماعا مع قيادات الحركة المدنية للحصول على دعمها. وتحدث رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات عن مرشح مفاجأة، قال إنه شخصية عامة تحظى باحترام وتأييد مجتمعي دون الكشف عن اسمه حتى الآن.
حسين منصور: إجراءات الترشح لم تكتمل بعد وما يحدث مجرد تكهنات
ويسهم تعدد المرشحين في إجراء انتخابات رئاسية ساخنة تغير من الانطباعات السائدة عن الانسداد السياسي الحاصل في مصر، إذ تسعى جهات مختلفة نحو إجراء انتخابات تنافسية وسط صور إيجابية ساعد على انتشارها تدشين الحوار الوطني بين قوى معارضة وأخرى مؤيدة.
وتبدي أجهزة رسمية تجاوبا نسبيا مع هذه الحالة، بينما ترى أخرى أن التمادي في الاستجابة لطلبات بعض المرشحين قد يمنح الفرصة لتسلل عناصر إخوانية أو شخصيات قريبة منها، تفتح لها الطريق للعودة السياسية.
ويشير المشهد السياسي العام إلى أن الانتخابات المقبلة سوف تخرج من إطارها التقليدي الذي يشبه الاستفتاءات، وأن العملية يتم هندستها بطريقة أكثر ذكاء هذه المرة، لأن ما حدث في الانتخابات الماضية لم يكن موفقا عندما اختير مرشح ضعيف بدا مهزوما منذ اللحظة التي أعلن فيها دعم السيسي في انتخابات هو أحد طرفيها، فقد أعلن المرشح السابق رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى تأييد السيسي صراحة.
ووصف الرجل بأنه مجرد ديكور لتجميل مشهد انتخابي عابث، وهو ما تحاول دوائر متباينة تجنب تكراره وإتاحة الفرصة لإجراء انتخابات بها قدر من النزاهة والشفافية، ولن يعدم الرئيس السيسي الحصول على الدعم الشعبي، على الرغم من تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية في البلاد، فلا يزال ينظر إليه على أن ضمانة للأمن والاستقرار في البلاد.
وقال نائب رئيس حزب الوفد حسين منصور إن إجراء انتخابات جادة في مصر يتوقف على المرشحين أنفسهم ومدى قدرتهم على إقناع الناس بجديتهم، وما إذا كانوا يملكون برامج تسهم في تفعيل المنافسة وتقديم نموذج جديد لتجربة ديمقراطية مصرية.
وأوضح منصور في تصريح لـ"العرب" أن إجراءات الترشح لم تكتمل بعد وما يحدث عبارة عن تكهنات لمشاركة مجموعة من المرشحين، توحي بوجود أجواء سياسية إيجابية، ومن المهم أن ينعكس ذلك على توفير الضمانات اللازمة لانتخابات نزيهة.
ولدى البعض من السياسيين قناعة بأن الأحزاب المصرية التي تخرج من رحمها غالبية المرشحين المحتملين لن تكون قادرة على خوض معركة انتخابية قوية في مواجهة الرئيس السيسي ووقوف أجهزة الدولة خلفه، وأن عوامل ضعفها وغيابها عن المشهد العام السنوات الماضية يجعل النظر إلى مرشحيها مصحوبا بريبة.
ورفض نائب رئيس حزب الوفد حسين منصور هذه النغمة التي وصفها بـ"البائسة"، ففكرة غياب الأحزاب وأن المواطنين لا يقبلون عليها يُراد بها تأميم التداول السلمي للسلطة واستمرار أوضاع الشمولية، قائلا "إذا كانت لدينا رغبة في أن نستمر في هذا العرض سوف ينظر إلى جميع المرشحين على أنهم وسيلة لتجميل المشهد السياسي الحالي".
وواجه رئيس حزب الوفد اتهامات بمشاركته كـ"ديكور"، خاصة أنه أعلن تأييده الصريح للرئيس السيسي مبكرا، وهو ما ردّ عليه بتأكيده "أنه لن يقبل أن يكون وسيطًا ولا ماريونيت ولا دوبلير، وأن تاريخه السياسي يعبّر عن ذلك". واستدعى مصريون نموذج موسى مصطفى موسى على الفور بعد إعلان يمامة ترشيحه ما دفعه إلى نفي هذا الربط وأنه عازم على الترشح لقناعته السياسية.
◙ رئيس حزب الوفد الليبرالي عبدالسند يمامة أعلن حصوله على موافقة 53 عضوا من أعضاء الهيئة العليا للحزب من إجمالي 60 عضوا لخوض الانتخابات الرئاسية
وتولي عبدالسند يمامة رئاسة حزب الوفد في مارس الماضي بعد فوزه بفارق أصوات ضئيل على منافسه بهاء أبوشقة، وهو يعمل أستاذا بكلية الحقوق بجامعة المنوفية، شمال القاهرة، ويشغل عضوية الوفد منذ نحو عقدين، وعضوية الهيئة العليا بالحزب لمدة ثلاث دورات متتالية.
وخاض رئيس حزب الوفد الأسبق نعمان جمعة انتخابات عام 2005 أمام الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتعامل معها بجدية، غير أنه حصل على نسبة ضئيلة من الأصوات، لكنه منح الانتخابات حيوية كانت في أشد الحاجة إليها، حيث أتيحت له حرية الحركة والتعامل مع وسائل الإعلام في وقت تمتع فيه بدرجة عالية من الحرية.
وعلى كل مرشح الحصول على تزكية 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل (هناك 27 محافظة - إقليم في مصر)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل منها، وفقا للتعديلات التي أجريت على الدستور المصري عام 2019 وأشارت إلى أن تكون مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات (بدلا من 4)، ولا يجوز تولي منصب الرئيس أكثر من مدتين رئاسيتين متعاقبتين.
وشددت الحركة المدنية الديمقراطية على ضرورة توفير ضمانات معينة للمشاركة، في مقدمتها النزاهة والشفافية والحياد والإشراف القضائي، فضلا عن التزام الحكومة بتوفير الأجواء المناسبة كعناصر حاسمة لشكل الانتخابات وتجاوب المواطنين معها.
وينتظر حزب المحافظين وهو أحد أعضاء الحركة المدنية لإعلان ترشيح رئيسه أكمل قرطام بشكل رسمي التيقن من تنفيذ ضمانات تتعلق بجدية الانتخابات، ومنها تركيب كاميرات مراقبة داخل اللجان الفرعية لمتابعة العملية الانتخابية والفرز داخل كل اللجان لدقة النتائج، وحرية وسائل الإعلام، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين.
