رجحت وكالة الطاقة الدولية الخميس أن تزيد القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بمقدار الثلث خلال هذا العام، حيث ستقود السياسات الحكومية القوية والمخاوف المتعلقة بأمن الطاقة إلى التوسع في الطاقة النظيفة.
وفي تقريرها المحدث لسوق الطاقة المتجددة ذكرت الوكالة أنه من المقرر أن تقفز القدرة العالمية المضافة من الطاقة المتجددة بواقع 107 غيغاواط، وهي الإضافة الأكبر على الإطلاق، لتصل إلى 440 غيغاواط في 2023.
وفي العام المقبل من المتوقع أن يرتفع إجمالي الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة عالميا إلى 4500 غيغاواط، أي ما يعادل إجمالي إنتاج الطاقة في الصين والولايات المتحدة مجتمعتين.
ونقلت رويترز عن فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة قوله إن “الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تقودان التوسع السريع لاقتصاد الطاقة العالمي الجديد”.
فاتح بيرول: 107 غيغاواط كمية الزيادة في إنتاج الكهرباء النظيفة
وأضاف “هذا العام من المقرر أن يضيف العالم قدرة قياسية من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الكهرباء، تعادل ما يتجاوز إجمالي قدرة الطاقة لألمانيا وإسبانيا معا”.
ويأتي تعزيز الطاقة البديلة في صدارة الجهود الأوروبية لمعالجة أزمة الطاقة في أعقاب حرب أوكرانيا. كما ستقود التدابير الجديدة إلى زيادات كبيرة في القدرة الإنتاجية في الولايات المتحدة والهند خلال العامين المقبلين.
وذكرت الوكالة أنه من المتوقع أن تكون الصين وحدها مسؤولة عما يقارب 55 في المئة من الزيادات العالمية في قدرات الطاقة المتجددة خلال عامي 2023 و2024.
وستشكل الإضافات من الطاقة الكهروضوئية الشمسية ثلثي الزيادة هذا العام، ومن المتوقع أن تستمر في النمو خلال 2024.
وأشار التقرير إلى أن زيادة أسعار الكهرباء تقود النمو الأسرع في نشر ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية على الأسطح.
ومن المتوقع أن تنمو الزيادة في طاقة الرياح بنسبة 70 في المئة تقريبا في 2023 على أساس سنوي بالنظر إلى استكمال المشاريع التي تسببت القيود المرتبطة بجائحة كورونا في تأخيرها في الصين وبسبب مشكلات سلاسل التوريد في الولايات المتحدة وأوروبا.
ولفتت الوكالة في تقريرها إلى أن النمو في عام 2024 سيتوقف على ما إذا كان بإمكان الحكومات تقديم دعم أكبر للسياسات لمواجهة التحديات، من حيث إصدار التصاريح ومواصفات العطاءات الخاصة برفع القدرة.
ورغم تحسن القدرة التنافسية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية الكهروضوئية منذ العام الماضي، فإن المشاركة في عطاءات الطاقة المتجددة تراجعت بمعدل قياسي بلغ 16 في المئة عام 2022.
كما أن هناك حاجة إلى المزيد من الاستثمار في تحديث الشبكات لإدخال كميات أكبر من مصادر الطاقة المتجددة لأنظمة الطاقة.
وفي الأسبوع الماضي توقعت الوكالة أن تتخطى الاستثمارات العالمية في الطاقة الشمسية هذا العام للمرة الأولى المبالغ المستثمرة في استخراج النفط، رغم أن ثمة بوادر “انتعاش” في التمويل المخصص لمشاريع الوقود الأحفوري (النفط والغاز).
وذكرت في تقريرها السنوي حول الاستثمار في الطاقة أنه “بسبب أزمتَي الطاقة والمناخ، سيصل الاستثمار في التقنيات منخفضة الكربون إلى 1.7 تريليون دولار بنهاية هذا العام، وسيبلغ الاستثمار في النفط والغاز والفحم تريليون دولار”.
ويفترض أن تنمو هذه التمويلات المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة، وتحديدا الرياح والشمس، والطاقة النووية والسيارات الكهربائية والمضخات الحرارية بنسبة 24 في المئة سنويا خلال الفترة الفاصلة بين 2021 و2023.
وفي الوقت نفسه تواصل المبالغ المخصصة للمحروقات والفحم ارتفاعها بنسبة 15 في المئة سنويا.
وقالت الوكالة إن “حوالي 380 مليار دولار، أي أكثر من مليار دولار يوميا، ستذهب هذا العام إلى الطاقة الشمسية وبشكل أساسي إلى الخلايا الكهروضوئية، فيما ستخصص استثمارات بقيمة 370 مليار دولار لإنتاج النفط (التنقيب والاستخراج)”.
وفي مثال آخر تهيمن الآن تقنيات منخفضة الكربون على الاستثمار العالمي في إنتاج الكهرباء بنسبة 90 في المئة. وساهم تقلّب أسعار الوقود الأحفوري مدفوعا بالحرب في أوكرانيا، وتدابير الدعم التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين واليابان والولايات المتحدة، في تعزيز هذا الاتجاه.
