اتخذت ستاندر آند بورز للتصنيفات الائتمانية موقفا أكثر تشاؤما من تقييمات صندوق النقد الدولي بشأن الأوضاع المالية في مصر بعدما رجح خبراؤها تقهقرا إضافيا في قيمة الجنيه بموازاة خفض النظرة المستقبلية للبلاد إلى سلبية.
ويتوقع محللو الوكالة بقيادة تريفور كولينان أن يبلغ انخفاض الجنيه نحو 53 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية، التي ستنتهي في أواخر يونيو المقبل، مقارنة بسعر الصرف قبل 12 شهرا على أن “يتبعه انخفاض متواضع في السنوات اللاحقة”.
ورغم توقعها تسجيل تدفقات كافية لتغطية عجز الحساب الجاري حتى السنة المالية 2027/2026، فإن ستاندر آند بورز تقدر بلوغ متوسط الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي نحو 32 مليار دولار، وهو أكثر قليلا من نصف مستوى تقديرات صندوق النقد.
وبحسب بيانات المركزي، زاد احتياطي العملة الصعبة خلال الأشهر القليلة الماضية ليصل إلى حوالي 34 مليار دولار.
وأبقت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند مستوى بي أي أعلى بسبع درجات من مستوى التخلف عن السداد، وعلى قدم المساواة مع نيكاراغوا والجبل الأسود وأوغندا.
صندوق النقد يتطلع لأن تتخذ القاهرة المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها
وقال المحللون في تقريرهم الصادر قبل أيام وأوردت وكالة بلومبرغ مقتطفات منه “قد لا تغطي مصادر التمويل المصرية متطلبات التمويل الخارجي المرتفعة” للسنتين الماليتين الحالية والمقبلة، والتي تُقدَّر بنحو 37 مليار دولار بشكل تراكمي.
وحذرت الوكالة في الوقت ذاته من أن “عدم إحراز تقدم” في تنفيذ الإصلاحات، التي أُعلن عنها في ديسمبر الماضي، يزيد من مخاطر تأخر الداعمين، بمن فيهم دول الخليج العربي، أو عدم قيامهم بذلك إطلاقا.
وأكد محللو ستاندرد آند بورز أن ذلك ستترب عليه آثار على الواردات والتضخم وأسعار الفائدة وتراكم الدين الحكومي ودفعات خدمة القروض.
وتشير التقديرات إلى أن قرابة 70 في المئة من الدين العام هو محلّي وبالجنيه، فيما توجِه الحكومة أكثر من 40 في المئة من إجمالي إيراداتها لخدمة مدفوعات الفوائد، وهي ثالث أعلى نسبة من بين 137 دولة تقوم الوكالة بتصنيفها على مستوى العالم.
وتعد ستاندرد آند بورز ثالثة وكالات التصنيف الائتماني التي تتخذ نظرة سلبية تجاه مصر في الأشهر الأخيرة، إذ ساهمت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا بأسوأ أزمة عملة صعبة تواجهها البلاد، وأعلى معدل تضخم منذ سنوات.
وكانت موديز قد خفضت في فبراير الماضي ديون مصر إلى خانة غير الاستثمارية. وسبق ذلك تعديل وكالة فيتش في نوفمبر 2022 نظرتها المستقبلية لاقتصاد البلاد من مستقرة إلى سلبية.
وبينما تصنّف فيتش مصر فوق ستاندرد آند بورز بدرجة واحدة، فإن موديز تصنّفها بدرجة أقل عند بي 3.
والتزمت الحكومة بإتاحة سعر صرف أكثر مرونة للجنيه، ما مكنها من إبرام صفقة بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد، ومع ذلك استمر انخفاض العملة المحلية في أعقاب فترات طويلة من الاستقرار.
أحد الأسباب الرئيسية لتعرُّض الجنيه لضغوط مؤخراً يتمثل في ادخار الشركات لأرباحها من العملة الأجنبية، نظرا إلى عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه
وتشير ستاندرد آند بورز إلى أن صندوق النقد لديه “نظرة أكثر تفاؤلا” بشأن إجمالي الاحتياطات النقدية المصرية مع “تحسن ميزان المدفوعات وصرف تمويل برنامج الدعم”.
لكن في الوقت نفسه يتطلع صندوق النقد لأن تتخذ القاهرة المزيد من الإجراءات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الدعم الخاص بها، من ضمنها خصخصة شركات تابعة للدولة وإبداء مرونة حقيقية لناحية تحرُّك العملة.
ورغم أن سعر صرف الجنيه تغيّر بشكل طفيف في السوق الفورية، فإن القلق بين المستثمرين ازداد حول المنحى الذي سيتخذه رابع تخفيض للعملة منذ مارس العام الماضي.
وضعُفَت قيمة الجنيه بنحو 50 في المئة خلال العام الماضي، لكنها لا تزال أعلى بكثير من أسعار الصرف المتداولة في السوق السوداء، ما يؤشر على خطر خفضٍ جديد في قيمة العملة المصرية.
ويعتقد خبراء ستاندرد آند بورز أن أحد الأسباب الرئيسية لتعرُّض الجنيه لضغوط مؤخراً يتمثل في “ادخار الشركات لأرباحها من العملة الأجنبية، نظرا إلى عدم اليقين بشأن قيمة الجنيه”.
وأكدوا أنه في حين أن الصناعات التي تجني الدولار تتشبث به، فإن سوق الإقراض ما بين البنوك تشهد توافرا محدودا نسبيا من العملات الأجنبية، نظرا إلى قلة ارتياح البنوك المحلية والدولية لمستوى عدم اليقين بشأن السياسة النقدية.
وقالوا إن ثمة حركة يومية محدودة حاليا بسعر الصرف الرسمي، ويرجع ذلك إلى الطلب المحدود على الدولار، حيث يبدو أن الفاعلين في السوق يتردّدون في شراء العملة الصعبة، بينما تنتشر شائعات عن خفض إضافي في قيمة الجنيه.
