قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض و18.75% لسعر الائتمان، وذلك لليلة واحدة، بحسب ما أعلن عقب اجتماع لجنة السياسة النقديـة للبنك
وجاء في بيان المركزي أنه «على الصعيد العالمي، انخفضت حدّة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تمّ عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار».
وعلى الصعيد المحلي، قال بيان المركزي إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي «تباطأ بشكل طفيف ليسجل 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%».
وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن «النمو في تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعاً والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة».
وبحسب البيان، من المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال العام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة «7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022».
وأشار البيان إلى أنّ «المعدل السنوي للتضخم العام واصل الارتفاع ليسجل 25.8% و31.9% في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2023، على الترتيب. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 31.2% في كانون الثاني/يناير 2023، ووصل إلى أعلى معدل تم تسجيله تاريخياً في شباط/فبراير 2023 ليسجل 40.3%».
وأكد البيان على أنّ اللجنة مستمرة في تقييم أثر تقييد أسعار العائد الأساسية، والمتخذ بشكل استباقي استناداً إلى توافر البيانات.
