يجمع المستشار الألماني أولاف شولتس ائتلافه يوم غد الاثنين، في محاولة لإخماد بؤر التوتر المتزايدة في أوساط الحكومة، والتي صارت تهدّد بنشب أزمة سياسية في البلاد.
والهدف من الاجتماع إعادة ترتيب الصفوف من أجل وقف تراجع شعبية الائتلاف، ما يصب في صالح المعارضة المحافظة التي تتصدّر استطلاعات الرأي، وحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف الذي بات ثالث حزب في ألمانيا، بحسب استطلاعات عدة.
ويختلف عناصر الائتلاف الحكومي الثلاثة، ليبراليو الحزب الديمقراطي الحر والبيئيون والاشتراكيون الديمقراطيون بزعامة شولتس، على قضايا المناخ، وتمويل الجيش، وميزانية 2024 بأكملها، وميزانيات السنوات المقبلة.
إلى ذلك بدأ فقدان الثقة بين الشركاء في الحكم يثير القلق ويعرقل مشاريع كبرى في أكبر قوة اقتصادية أوروبية.
وقالت صحيفة دير شبيغل الأسبوعية في تحليل نشر يوم الأحد "أينما نظرنا يبدو أن النيران مشتعلة في الحكومة"، مضيفة "هناك خلاف حول الأولويات وتبادل للاتهامات، والجميع يشعر بالإحباط بسبب عدم إيجاد أي تسويات".
من جهتها كتبت صحيفة "بيلد" اليومية الشعبية "بيت الائتلاف يحترق".
وهذه التوترات بلغت شظاياها بروكسل حيث دفعت برلين على سبيل المثال إلى عرقلة اتّفاق تم التوصل إليه مع الشركاء الأوروبيين في مطلع مارس يلحظ تصفية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن السيارات الجديدة، علما بأن تسوية بهذا الشأن تم التوصل إليها السبت.
وأشار النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي ديرك فيزي، إلى أن "المواطنين ينتظرون أن يتوصّل الائتلاف إلى نتائج".
ويتولى حزب الليبراليين اليميني وزارة المال، ويَعتبر أعضاؤه أنفسهم ضامنين لانضباط الميزانية.
وفي تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية، اتهم أحد قادتهم كريستوف ماير، الحزبين الآخرين السبت بـ "الإدمان على الإنفاق العام".
ودعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو الحزب الأول في الائتلاف، شركاءه إلى التوقف عن نشر خلافاتهم في الصحافة و"الانتقال إلى طريقة عمل أخرى"، وفق تعبير القيادي في الحزب لارس كلينغبيل.
ولا يزال المستشار بعد عام ونصف العام على وصوله إلى السلطة يجد صعوبة في ضبط شركائه في الحكم، فيما يواصل المحافظون في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحالمون بالعودة إلى السلطة في 2025، انتقاد المستشار.
وقال نائب رئيس الحزب كارستن لينيمان "نحتاج إلى قيادة أكثر من أي وقت مضى، ولا يظهر أولاف شولتس ذلك".
