مصدر الصورة
SNS- سانا
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية إن سورية لن تعود إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل بوساطة تركية ما تلتزم بالانسحاب التام من هضبة الجولان، واصفاً قرار تل أبيب بإجراء استفتاء على الانسحاب من الهضبة التي تحتلها، بأنه تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي.
وقال المصدر اليوم الخميس ان كل رؤساء الحكومات الإسرائيلية منذ انطلاق محادثات السلام بعد مؤتمر مدريد كانوا قد التزموا بالانسحاب التام من الجولان حتى خط الرابع من حزيران عام 1967"، وأن حكومة نتنياهو الحالية "تعي أن سورية لن تعود الى المحادثات غير المباشرة بالوساطة التركية ما لم يلتزم رئيس هذه الحكومة بالانسحاب التام من الجولان لان استعادة سورية أرضها المحتلة ليست موضوعا للتفاوض بل هي حق أكدته قرارات الأمم المتحدة".
وأضاف المصدر في تصريح لوكالة (سانا)، "ان إقرار الكنيست الإسرائيلي إجراء استفتاء عام قبل تنفيذ اي اتفاق يقضى بانسحاب إسرائيل من القدس الشرقية المحتلة والجولان السوري المحتل هو تأكيد على أن إسرائيل تتحدى العالم بأسره فى رفضها للسلام وعلى أن ما تطرحه حكومتها من رغبة في التوصل إليه ليس إلا مناورات والاعيب سياسية".
واعتبر أن القرار الأخير "لا قيمة قانونية له لتعارضه مع القانون الدولي والقرارات الدولية التي تنص على عدم جواز حيازة أراضي الغير بالقوة".
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى يوم أمس الأربعاء على مشروع قانون عام حول أي قرار حكومي بالانسحاب من أراض تخضع للاحتلال بما فيها هضبة الجولان المحتل والقدس الشرقية.
ويقضي القانون بأن "أي اتفاق يتضمن انسحابا من أراض مضمومة يحتاج أولا الى موافقة أكثر من نصف أعضاء الكنيست وفي حالة موافقة البرلمان على الاتفاق يطرح في استفتاء عام في غضون 80 يوما قبل المصادقة عليه".
وكانت سورية شجبت مشروع القانون لدى إقراره من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، على لسان رئيس مكتب الجولان في رئاسة الوزراء مدحت صالح إذ قال حينها إن "احتلال الجولان لم يكن بقانون، وبالتالي كيف يكون الانسحاب منه بقانون كما يحلو للاحتلال الإسرائيلي الادعاء بذلك".
وشجبت السلطة الفلسطينية القرار واعتبرته ينسف الجهود المبذولة للتوصل الى حل سلمي في المنطقة.
ويأتي إقرار الكنيست مشروع القانون ليعزز وجهة النظر السورية بـ"غياب الشريك الإسرائيلي في عملية السلام" وتعثر عملية السلام في ظل وصول حكومة نتنياهو اليمينية إلى الحكم.
وكانت سورية علقت مفاوضات السلام غير المباشرة الأخيرة مع إسرائيل، بوساطة تركية، على أن يتم استئنافها وفقا لثلاثة شروط بينها التزام الإحتلال بالانسحاب التام من الجولان إلى خط الرابع من حزيران/يونيو العام 1967.
ولا يعترف المجتمع الدولي بضم الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية والجولان الذي احتلته في العام 1967.
