أوقفت السلطات الأمنية التركية محمد يشار جوشكون، متعهد بناء مجمعات “رونيسانس ريزيدينس” السكنية الطابقية التي انهارت جراء الزلزال بولاية هطاي، في أولى الإشارات الرسمية إلى دور الفساد في تعميق الخسائر التي لحقت البلاد بسبب الزلزال المدمر.
ويأتي هذا التوقيف ليدعم اتهامات كانت المعارضة وجهتها إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتسبب في زيادة الخسائر نتيجة تسليم رخص أبنية لا تتماشى مع المواصفات واستفاد منها مقربون من أردوغان ومن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
وحمّل زعيم المعارضة العلمانية كمال كيليتشدار أوغلو هذا الأسبوع “مستغلّين” لم يطبقوا معايير البناء الصحيحة مسؤولية انهيار العدد الكبير من المباني أثناء الزلزال والهزات الارتدادية.
المعارضة تتهم نظام أردوغان بالتسبب في زيادة الخسائر نتيجة تسليم رخص أبنية لا تتماشى مع المواصفات
وتتهم المعارضة الرئيس التركي بأنه فتح الباب أمام الموالين له للسيطرة على قطاع الإنشاءات من دون متابعة ولا رقابة، معتبرة أن الزلزال الأخير سيفتح أعين الأتراك على حقائق كبيرة بخصوص الفساد في هذا القطاع الحيوي.
ويقول معارضون إن تداعيات مباني جوشكون ليست سوى عينة من عينات الفساد الواسع في هذا القطاع، ما ساهم في ارتفاع أعداد الضحايا. وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) الجمعة عن ارتفاع عدد القتلى في البلاد إلى 18342، فيما وصل عدد المصابين إلى 74242.
وبحسب معلومات نشرتها وكالة الأناضول، تم توقيف المتعهد جوشكون وبحوزته مبالغ مالية في مطار إسطنبول أثناء محاولته الفرار خارج البلاد. وفتحت النيابة العامة لمنطقة غازي عثمان باشا في إسطنبول تحقيقا بعد تلقيها بلاغا يفيد بمحاولة المتعهد الفرار خارج البلاد.
وفي رده على انتقادات المعارضة للفساد في قطاع المباني، انتقد أردوغان من أسماهم بـ”انتهازيين يريدون تحويل هذا الألم إلى مكاسب سياسية”، واعدا بإعادة بناء المناطق المنكوبة خلال عام.
وبالرغم من المكابرة التي سعى لإظهارها في وجه الانتقادات، اعترف الرئيس التركي، خلال زيارة قام بها الجمعة إلى منطقة أديامان (حصن منصور) التركية، بأن استجابة الحكومة لم تكن بالسرعة المطلوبة.
وقال أردوغان “على الرغم من أن لدينا أكبر فريق بحث وإنقاذ في العالم في الوقت الحالي، فإن الحقيقة هي أن جهود البحث ليست بالسرعة التي نريدها”. وأضاف أن أعمال نهب للمتاجر حدثت في بعض المناطق.
وخلال زياراته إلى المواقع المتضررة، تهيمن على تصريحات الرئيس التركي فكرة الانتخابات، وهو ما يفسر التوتر الذي يسيطر عليه وسعيه لتبرئة نفسه وتبرئة الحكومة.
ويخوض أردوغان سباقا كان مقررا في 14 مايو على إعادة انتخابه، ويوظّف خصومه محدودية استجابته لكارثة الزلزال في مهاجمته. وقد يتم إرجاء الانتخابات الآن بسبب الكارثة.
ومع احتدام الغضب بسبب التأخير في توصيل المساعدات وبدء جهود الإنقاذ، من المرجح أن تلعب الكارثة دورا في الانتخابات، إذا استمرت. كما تتلاشى آمال العثور على المزيد من الناجين بين أنقاض الآلاف من المباني المنهارة في البلدات والمدن في جميع أنحاء المنطقة.
وأعلن أردوغان حالة طوارئ مدتها ثلاثة أشهر في عشر محافظات منكوبة. ولا يزال أهالي تلك المناطق ينتشلون ضحاياهم من تحت الأنقاض، والعديد منهم يفترشون الشوارع أو يبيتون في سياراتهم.
ويشكو المتضررون من أن فرق الإنقاذ لم تصل في الوقت المناسب لسحب أشخاص نجوا في الساعات الأولى الحاسمة بعد وقوع الزلزال. ويشير البعض إلى نقص الآليات الضرورية لحفر الألواح الإسمنتية.
وقال أحد المواطنين “لم أر أحدا حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الثاني من الزلزال”. وأضاف “لا حكومة، لا دولة، لا شرطة، لا جنود. عار عليكم! تركتمونا لمصيرنا”. وأضاف “الناس الذين لم يموتوا من جراء الزلزال تُركوا ليموتوا بالبرد”، متابعا “أليس ترك الناس ليموتوا بهذا الشكل إثما؟”. وتساءلت امرأة تركية “لماذا لا تظهر الدولة نفسها في يوم كهذا؟”، مضيفة “الناس يخرجون جثث أقاربهم بإمكانياتهم”.
