وافق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء على اقتراحات وزارة المالية القاضية بإلغاء الرسم على الأشخاص الأردنيين المغادرين عبر الحدود السورية إلى الأردن، وإلغاء الرسم المفروض على السيارات السياحية الأردنية المغادرة عبر الحدود السورية إلى الأردن وإلغاء رسم الفحص على السيارات الشاحنة الأردنية بجميع أنواعها التي تدخل إلى سورية وذلك اعتبارا من /1/1/2010/.
وجاءت هذه القرارات تنفيذا لمذكرة التفاهم التي وقعها الجانبان خلال اجتماعات اللجنة العليا السورية الأردنية المشتركة التي عقدت في دمشق في تشرين الأول الماضي.
وكان وزيرا المالية في البلدين وقعا مذكرة تفاهم في عمان أواخر شهر تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم لتقديم التسهيلات الممكنة في مجال التجارة والنقل وحركة المسافرين من البلدين والموانئ لديهما، عقب الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المشتركة على مدار يومين ضمت وزراء المالية والنقل والصناعة والتجارة والصحة.
ونصت المذكرة على إلغاء ضريبة المغادرة برا المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصية والعمومية والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة.
وحدد الجانبان الأول من العام المقبل موعدا لبدء تنفيذ نصوص المذكرة، وعقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة لدخولها حيز التنفيذ.
وتنص المذكرة على معاملة الشاحنات الأردنية من حيث عدم خضوعها للدور في المرافئ السورية مثل معاملة شركات شاحنات النقل المرخصة حسب قوانين الاستثمار في سورية. كما تنص على اتخاذ جملة من الإجراءات وعلى أساس المعاملة بالمثل، خصوصا ما يتعلق بالسماح للشاحنات الأردنية والسورية الفارغة أو المحملة بالبضائع السورية في رحلة العودة بالخروج من أراضي كلا البلدين دون ترفيق أو الحاجة للحصول على تصريح.
وتم بموجب المذكرة إعفاء المواطنين والمركبات الخصوصية والعمومية والحافلات بأنواعها من ضريبة المغادرة ورسم دعم الديزل على ان تخضع الشاحنات تخضع للاتفاق الذي وقعه البلدان عام 2005 حول الرسوم «البدلات».
كما اتفق الجانبان على تخفيض نسبة 25 في المائة من رسوم الترانزيت على الشاحنات الأردنية والسورية، اعتبارا من الأول من العام المقبل، وبيّن أنه تم الاتفاق على عمل دراسة مشتركة لنقل الركاب بين البلدين من قبل الجهات المختصة للوصول إلى آلية أفضل لإزالة القيود الحالية خلال شهر من تاريخ توقيع المذكرة.
ويتقاضى الأردن من المواطن السوري ما يعادل 7 دولارات عند المغادرة و17 دولارا على السيارة الخاصة، فيما تتقاضى سورية مبلغ عشرة دولارات من الأردني عند مغادرة أراضيها وعشرة دولارات للسيارات الخاصة، فيما يتقاضى الطرفان رسوما على الشاحنات تصل إلى مائة دولار.
