تراجعت الحكومة الأردنية، الخميس، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للرواتب للعام الحالي بنسبة 4.2 في المئة، دون توضيح الأسباب، ما يعمق عزلة حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة وينذر بتجدد موجة الاحتجاجات. وأكدت لجنة ثلاثية لشؤون العمل (تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة)، تثبيت الحد الأدنى للرواتب ليبقى 260 دينارا (366.6 دولار)، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل.
ويأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للرواتب إلى 270 دينارا (382.1 دولار) بما يعادل نسبة التضخم السنوي. كما أعلنت وزارة العمل أن اللجنة قررت الإبقاء على الحد الأدنى للرواتب عند 260 دينارا للعامين 2023 و2024، على أن يتم إعادة النظر بالحد الأدنى للرواتب من قبل اللجنة بداية عام 2025.
وتتم إعادة احتساب الحد الأدنى للرواتب من خلال إضافة نسب التضخم تراكمياً للسنوات 2022- 2023- 2024. وأكدت اللجنة على ضرورة تحقيق التوازن بين تحسين الظروف المعيشية للعمال وإدامة النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات في ظل المنافسة الشديدة بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ومع تصاعد الاحتجاجات وتوسعها في الأردن الشهر الماضي لجأت الحكومة الأردنية إلى اتخاذ إجراءات اجتماعية مرتجلة لتطويق الغضب الشعبي ومنها الإعلان عن الترفيع في الحد الأدنى للرواتب وما إن انطفأت شرارة الاحتجاجات حتى وجدت حكومة بشر الخصاونة المأزومة ماليا نفسها أمام ضرورة التراجع عن تفعيل قراراتها.
ويقول محللون إن قرار الحكومة بالترفيع في الحد الأدنى للرواتب لم يكن مبنيا على معطيات اقتصادية وإنما جاء لتطويق الغضب الشعبي وتبريده.
ويشير هؤلاء إلى أن التراجع عن الرفع في الحد الأدنى للرواتب ستكون له تداعيات على السلم المجتمعي وينذر بموجة جديدة من الاحتجاجات كما أنه يدخل حكومة الخصاونة مرحلة "الاحتضار السياسي".
ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.
ويحاول الأردن أن يعوض نقص دعمه الخارجي عبر إجراءات حكومية لا يقبلها الشعب، ومنها “المشتقات النفطية” التي شهدت ارتفاعا كبيرا أدى إلى حدوث إضراب قطاع النقل في الخامس من الشهر الماضي، وما نتج عنه من تطورات واحتجاجات أسفرت عن مقتل 4 من رجال الأمن، ومشتبه به في قتل واحد منهم.
ويتوقع مراقبون استمرار المصاعب الحكومية بالأردن للعام 2023، مرجعاً سبب ذلك إلى "استمرار التوسع بالإنفاق ما بين 9 إلى 10 في المئة، وعجز بالموازنة وصل إلى 2.6 مليار دينار (3.6 مليار دولار)، ونسب نمو متدنية لا تزيد على 2.6 في المئة، وبطالة نسبتها 22.6 في المئة، وفقر نسبته 22 في المئة".
وحسب ما تبرر الحكومة، لا يستطيع الأردن حل تلك المشكلة إلا باللجوء نحو الاقتراض الخارجي والداخلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قيمة المديونية إلى 50 مليار دولار، وبما نسبته 116 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
