رصد البنك المركزي الأردني عودة نمو تدفق تحويلات المغربين بنهاية العام الماضي، في خطوة ستساعد على تحصيل المزيد من العملة الصعبة التي يحتاجها البلد في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة.
وذكر المركزي في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية الأربعاء أن تحويلات المغتربين الأردنيين زادت بواقع 1.5 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 3.4 مليار دولار بمقارنة سنوية.
وبحسب التقديرات تشكل هذه التحويلات ما نسبته 93.1 في المئة من مستواها المتحقق خلال العام الذي سبق تفشي وباء كورونا.
وتأثرت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج سلبا منذ هبوط أسعار النفط الخام مما تسبب في تداعيات على اقتصادات دول الخليج، وأيضا بدء فرض ضريبة القيمة المضافة والرسوم على المغتربين، كما أثر الوباء على نمو تلك الحوالات.
3.4
مليار دولار حجم الحوالات المالية في 2022، أي 93.1 في المئة من مستواها في 2019
وتشير الدراسات إلى أن نسبة الأردنيين المغتربين تقدر بنحو 10.5 في المئة من مجمل المواطنين الأردنيين وبمجموع يقدر بنحو 786 ألف مواطن مغترب، يقطن حوالي ثلثهم في السعودية، وتليها دولة الإمارات ثم الولايات المتحدة ثم الكويت وقطر وبقية دول العالم.
وتؤكد بعض المعطيات أن قرابة 80 في المئة من المغتربين الأردنيين يتواجدون في دول الخليج العربي و11 بالمئة في الولايات المتحدة وكندا و4.3 بالمئة في أوروبا ونحو 3 بالمئة في باقي الدول العربية.
ويعتبر الأردن من أكثر الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج، وحتى في ظل الأزمات يحتلّ موقعا راسخا في سلم الوظائف الحكومية والقطاع الخاص في تلك الدول.
وتحويلات العاملين في الخارج من أهم روافد الاقتصاد الأردني من العملات الأجنبية، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية، والمنح والقروض والمساعدات الخارجية.
وتؤثر تلك الأموال إيجابا على الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وعلى الودائع في البنوك سواء كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية.
وعلى الجانب الآخر، وبسبب ازدياد دخل المواطنين، تزداد قدرتهم الشرائية، وبالتالي تؤثر الحوالات على زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل عام وعلى السلع المستوردة بشكل خاص، والذي بدوره يؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري.
الأردن يعتبر من أكثر الدول العربية تصديرا للعمالة المدربة إلى دول الخليج
ويخوض الأردن منذ أشهر معركة لإغراء المغتربين بالاستثمار في السوق المحلية من خلال محاولة تقديم صورة وردية لبيئة الأعمال التي يتيحها قانون الاستثمار الجديد وبالتأكيد على أن الاقتصاد يتلمس طريقه للانتعاش مع المضي في سياسة الإصلاح.
ومن أجل إنعاش اقتصاده يحتاج البلد إلى استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل قطاع الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وصناعة المنتجات الموجهة إلى التصدير، حتى يحقق مكسبين مهمين هما توفير العملة الصعبة ودعم سوق العمل.
وفتحت العملية الإصلاحية الجارية في الأردن باب الأمل بالنسبة إلى الآلاف من المغتربين لتمكينهم من حوافز وإغراءات، بعد عقود طويلة من التهميش.
ويقول محللون إن السلطات مقتنعة بالدور الذي قد يقوم به المغتربون لدفع عجلة نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لاسيما في ظل الظروف العالمية التي أثرت على اقتصاد معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتبدو هذه المحاولة شبيهة بمحاولات أخرى تقوم بها حكومات دول عربية مثل مصر والسودان والمغرب وحتى لبنان الذي يمر بأحلك أزمة اقتصادية على الإطلاق، لجعل المغتربين يساهمون ليس فقط بالتحويلات المالية وإنما عبر إطلاق أعمالهم الخاصة أيضا.
