الصناعة الألمانية ستدفع نحو 40 في المئة زيادة إضافية كمقابل للطاقة في 2023 مقارنة بسنة 2021، أي قبل أزمة الغاز الروسي.
الصدمة الكبيرة لأسعار الطاقة ما زالت تنتظر الشركات الأوروبية
برلين – حققت ألمانيا 2 تريليون دولار من القيمة المضافة بالاعتماد على غاز روسي بسعر لا يتجاوز 20 مليار دولار، وذلك وفق ما أشار إليه زولتان بوزار، المحلل الإستراتيجي في مجموعة كريدي سويس.
وهذا يعني أن ألمانيا قد كسبت زيادة بنحو 100 ضعف باعتماد سلع رخيصة، ومعظمها من الغاز الروسي، لتحقيق معجزتها الاقتصادية القائمة على التصدير لعقود بكلفة زهيدة.
ويأتي هذا الحديث في مناخ تسيطر عليه التحذيرات من الخسائر التي ستلحق الاقتصاد الألماني بسبب مقاطعة الغاز الروسي.
وتشير توقعات اقتصادية إلى تقلص نفوذ ألمانيا التشغيلي الهائل مع اختفاء الغاز الروسي الرخيص الآن، وهو ما يعني تراجع هوامش الربح خلال السنوات القادمة بسبب التوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي كعقوبة لموسكو على تدخلها في أوكرانيا.
وللتحذير من حجم الخسارة التي ستلحق بألمانيا بسبب موقفها من الحرب، قالت دراسة نشرتها شركة “أليانز تريد”، الرائدة عالميا في تأمين الائتمان التجاري، إن الصناعة الألمانية ستدفع نحو 40 في المئة زيادة إضافية كمقابل للطاقة في 2023 مقارنة بسنة 2021، أي قبل أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب في أوكرانيا، وقرار التخلي عن الغاز الروسي.
وأضافت الدراسة أن “الصدمة الكبيرة لأسعار الطاقة ما زالت تنتظر الشركات الأوروبية”.
يشار إلى أن ألمانيا نجحت سنة 2022 في احتواء زيادة فواتير خدمات الشركات بسبب التأخيرات في أسواق الجملة وتخفيف التدخلات الحكومية لمواجهة الضربة الفورية الناجمة عن ارتفاع الأسعار حين خفضت روسيا صادرات الوقود إلى الغرب.
وعمل البنك المركزي الأوروبي على تمويل عجز الميزانية الناتج على الفور، مما يعني أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كانت تمول التراكم النقدي لروسيا بشكل مباشر.
ونقل موقع أويل برايس، نقلا عن منصة زيرو هيدج الاقتصادية، أن هذه التسهيلات ستتلاشى، خاصة أن الزيادات في الأسعار ستضر قريبا بأرباح الشركات في جميع أنحاء أوروبا بنسبة تتراوح بين 1 و1.5 في المئة وستؤدي إلى انخفاض الاستثمار، الذي قد يصل في حالة ألمانيا إلى 25 مليار يورو (27 مليار دولار)، وفقا لتقديرات أليانز تريد.
واللافت حاليا أن الموارد المالية التي تتمتع بها الشركات الألمانية قوية، في حين أن الحد الأقصى لسعر الغاز الذي تفرضه الدولة قد يساعد على تجاوز السيناريو الصعب (إذا لم يجعل الأمور أسوأ بكثير).
وفي الآن نفسه ذكرت الدراسة أن الخوف من أن تؤدي الأزمة إلى تراجع التصنيع وخسارة القدرة التنافسية ضد الولايات المتحدة مبالغ فيه، لأن تأثير تكاليف العمالة وأسعار الصرف على التصنيع أكبر من تأثيرها على أسعار الطاقة. وأضافت أنه بينما كان المصدرون يخسرون حصصهم في السوق في مجالات مثل الأغذية الزراعية والآلات والمعدات الكهربائية والمعادن والنقل، كان المستفيدون من آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وليسوا من الولايات المتحدة.
وأثناء ذلك، قالت وزارة الاقتصاد السبت إن دفعة واحدة من الحكومة الألمانية لمساعدة الأسر والشركات الصغيرة على مواجهة ارتفاع أسعار الغاز (ضمن المرحلة الأولى من حزمة سيكون استكمالها بسقوف أسعار بأثر رجعي ستبدأ في مارس) قد كلفت 4.3 مليار يورو حتى الآن.
وخصصت برلين 12 مليار يورو للمدفوعات، لكن الوزارة قالت إن 4.3 مليار يورو لم تكن الكلفة النهائية لأن الكثير من الشركات المؤهلة لم تتقدم بعد بطلب للحصول على المساعدة. وأمامها مهلة تمتد حتى نهاية فبراير للتقدم بطلبها. ومن المقرر أن تضاف الكثير من الشركات إلى القائمة نظرا لكمّ الخسائر الفادحة التي تواجهها.
