اتسعت قائمة المشتبه بتورطهم في قضية الفساد المالي في البرلمان الأوروبي والتي يقول المحققون في بروكسل إنها على صلة بقطر، لتشمل مزيدا من النواب الأوروبيين.
وبدأ البرلمان الأوروبي إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة عن الملاحقة القضائية لاثنين من أعضائه هما الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وكلاهما ينتمي إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط. ويريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ على صلة بقطر.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمام البرلمان في ستراسبورغ إن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو والبلجيكي مارك تارابيلا، وكلاهما ينتمي إلى التيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط.
وكانت ميتسولا أعلنت الاثنين رسميا سلسلة إجراءات إصلاحية تهدف إلى معالجة تبعات فضيحة الفساد.
وستنظر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان في طلبات رفع الحصانة وتسعى لاختتام عملها خلال شهر، بما يسمح للبرلمان بالتصويت على الأمر خلال جلسة ستعقد في منتصف فبراير بحضور جميع الأعضاء.
وينكر كوزولينو وتارابيلا، من خلال محاميهما، ارتكاب أي مخالفة ويقولان إنهما مستعدان للتنازل عن حصانتهما والرد على أسئلة السلطات البلجيكية.
وقال محامي تارابيلا إن موكله زار قطر مرتين وكان واضحا تماما بشأن زياراته لمواقع البناء ومعسكرات العمال هناك، في إطار تركيزه على معالجة قضايا حقوق الإنسان والعمالة وحرية التعبير.
وبات البرلمان الذي يضم في عضويته نوابا من مختلف دول الاتحاد الأوروبي، تحت المجهر منذ تكشّف فصول الفضيحة قبل زهاء شهر مع توقيف إحدى نائبات ميتسولا في أعقاب مداهمات نفّذتها الشرطة البلجيكية لمنازل نواب حاليين وسابقين، ومعاونين برلمانيين ورؤساء منظمات غير حكومية عملت مع النواب.
وفي إطار القضية، أوقفت الشرطة النائبة اليونانية إيفا كايلي، وهي من النواب الأربعة عشر لرئيسة البرلمان الأوروبي. وأقيلت كايلي من منصبها في أعقاب الفضيحة، علما بأنها نفت عبر محاميها علمها بوجود المبالغ المالية في منزلها.
ولا تزال كايلي رهن التوقيف مع ثلاثة مشتبه بهم إيطاليين، هم صديقها فرانشسكو جورجي الذي كان معاونا برلمانيا، والنائب الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري، ونيكولو فيغا - تالامانكا، وهو مسؤول في منظمة "نو بيس ويذاوت جاستس" غير الحكومية المتهمة بدفع مبالغ لنواب أوروبيين.
ووفق تقارير صحافية بلجيكية، أقر جورجي بالتهم المرتبطة بالقضية.
ووجه القضاء البلجيكي إلى الأربعة اتهامات بشأن "تشكيل عصابة إجرامية والفساد وتبييض الأموال"، في حين فتحت كل من إيطاليا واليونان تحقيقا خاصا في الملف.
ويطالب النواب الأوروبيون الذين من المقرر أن يناقشوا مساء الثلاثاء التطورّات الجديدة المرتبطة بالفضيحة، بالذهاب أبعد من ذلك.
ورأى رئيس كتلة "رينيو" الوسطية في البرلمان الفرنسي ستيفان سيجورنيه أن الفضيحة أظهرت الحاجة إلى إنشاء هيئة ضمن الاتحاد الأوروبي، مهمتها ضمان "الشفافية في الحياة العامة على المستوى الأوروبي".
وسبق للمفوضية الأوروبية أن طرحت فكرة كهذه، إلا أنها لم تبصر النور.
وفي مطلع يناير، وبناء على طلب المدعين البلجيكيين، بدأ البرلمان الأوروبي إجراءات رفع الحصانة عن نائبين آخرين هما البلجيكي مارك تارابيلا الذي تمت مداهمة منزله في ديسمبر، والإيطالي أندريا كوزولينو.
ويصوّت البرلمان الأربعاء على من سيشغل مقعد نائب الرئيسة الشاغر منذ إقالة كايلي.
وستُكشف أسماء المرشحين لهذا المنصب مساء الثلاثاء.
ويحذّر مراقبون من أن الفضيحة التي أطلق عليها عدد من النواب ووسائل الإعلام اسم "قطر غيت"، قد تلقي بظلالها على الانتخابات المقبلة للبرلمان المقررة في غضون 18 شهرا.
وقالت ميتسولا، التي تعهّدت منذ بروز الفضيحة بأنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، "لسنا في برج عاجي وهمي".
وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قالت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي إن هذه الفضيحة يجب أن تخلق "تغييرا فعليا للثقافة" داخل مؤسسة التكتل.
وأضافت "رغم أن أسلوب الفساد الذي نتحدث عنه في فضيحة 'قطر غيت' له جانب مذهل مع العثور على التذاكر والحقائب وما إلى ذلك، فإن الفساد يحدث على مستويات مختلفة جدا ولا يمكن رؤيتها جميعا بالعين المجردة، مثل ما شاهدنا في الأسابيع الأخيرة على التلفزيون".
