أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن الاحتياطي الإلزامي لدى البنوك المصرية قادر على الصمود أمام أي انخفاض فى قيمة الجنيه.
وأوضح التقرير أن هذه الاحتياطات مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال، مشيرة إلى أن بنوك القطاع الخاص الكبرى في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي المصري وبنك مصر، بالنظر إلى ارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.
ولفت التقرير إلى أن العملة المصرية قد تظل تحت الضغط في عام 2023 نظرًا لتراكم الواردات، واحتياجات التمويل الخارجي الكبيرة المقدرة بأكثر من 19 مليار دولار لعام 2023.
وأشارت فيتش إلى أن هناك ترقبا للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة، مشيرةً إلى أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة بأوزان المخاطر (RWA).
وتوقعت فيتش أن تقلص شهادات الإدخار بفائدة 25% هوامش الفوائد الصافية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر، بينما من المرجح أن تشهد بنوك القطاع الخاص مزيدًا من تدفقات الودائع إلى الخارج، ومع ذلك، فإن العوائد على الأوراق المالية السيادية، التي زادت بأكثر من 500 نقطة أساس في عام 2022 ، يجب أن تدعم صافي هوامش الفائدة لبنوك القطاع الخاص ومقاييس الربحية الإجمالية.
وتتزايد مخاطر جودة الأصول مع تباطؤ النشاط التجاري بسبب ضغوط الاقتصاد الكلي ونقص السيولة النقدية، لكن احتياطيات البنوك القوية من الحيازات الكبيرة من الأوراق المالية السيادية يجب أن تخفف من التأثير.
وقالت الوكالة إنه حتى مع المزيد من الانخفاضات الحادة في العملة لا ينبغي أن تؤدي مباشرة إلى خفض التصنيف.
