تؤكد معطيات الساحة السورية الراهنة أن المؤتمر القطري المقبل سيكون محطة أساسية منتَظرة على أكثر من صعيد داخلي سياسي واقتصادي.
وتقول المعلومات إن مسألة التغيير الحكومي مسألة محسومة بالنسبة للقيادة السياسية السورية لكن الأمر متوقف على 'تحديد أسماء أعضاء تلك الحكومة المقبلة' الذين سيتم اختيارهم ليشكلوا الفريق الحكومي السوري وهذا الأمر لن يكون في الأشهر القليلة القادمة وإنما سيكون مع موعد المؤتمر القطري على الأغلب، مع التنويه إلى أن الأحزاب السياسية السورية كانت قد رشحت أسماءها للرئيس بشار الأسد منذ فترة، وستكون هناك ترشيحات من قيادة حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.
ونقلت القدس العربي عن مصادر سورية ان الرئيس الأسد غير راضٍ عن الأداء الاقتصادي للحكومة ويرغب بوجوه وزارية يمكنها تحقيق تحسن واضح في المستوى المعيشي السوري.
وكان رئيس الحكومة السورية ناجي العطري قد فجر مفاجأة اقتصادية من الوزن الثقيل عندما أعلن صراحة في لقاء صحافي منذ أيام أنه ليس ثمة زيادة على رواتب وأجور العاملين.
يشار إلى أن العطري كان أكد في أيارالماضي أمام البرلمان أن زيادة الرواتب حاجة ماسة للعاملين وأن الحكومة ملتزمة بذلك، فيما يشير بعض الاقتصاديين أن خزينة الدولة لا تسمح بإجراء زيادة على الأجور وبالكاد ستؤمن الحكومة 'منحة مالية' لجميع العاملين قبل عيد الفطر المقبل.
