دفعت موجات الانقلابات الأخيرة في الساحل وغرب أفريقيا، التي ارتبطت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد – 19، وتصاعُد المد الإرهابي في المنطقة، عددا من الدول الأفريقية إلى إعادة النظر بالعلاقة مع فرنسا والتحوُّل إلى شركاء خارجيين قادرين تعتقد أنهم قادرون على مساعدتها في أزماتها.
ويواجه النفوذ الفرنسي في أفريقيا ممانعة بعض الفاعلين المحليين؛ حيث مبادرات الاتحاد الأفريقي من خلال مجلس أمنه وقوته المشتركة تهدد النزعة التدخلية الفرنسية، إذ صارت المنظمة القارية تمسك بزمام إنشاء عمليات السلام، وفضلا عن ذلك، ترى فرنسا أن نيجيريا قوة أفريقية تهدد مصالح باريس وبقاءها مركز القوة الرئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ويرى مراقبون أنه يتعين على باريس أن تتعامل مع رأي عام أفريقي معاد لها بشكل متزايد، حيث ينمو تأثير القوى المنافسة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الرسمية، وتسعى فرنسا حاليا إلى مواصلة عملها العسكري في أفريقيا، لكن بتكتّم، إذ لم يطلق بعد أيّ اسم جديد على القوات العسكرية الفرنسية المنتشرة حاليا في أفريقيا.
وتجسدت تلك الرغبة ضد النفوذ الفرنسي في الفترة الأخيرة في تشاد على خلفية اتهامات بالتدخل في شؤون البلدان، إضافة إلى أن الاحتجاجات المناوئة للوجود الفرنسي في تشاد جاءت مشابهة لما حدث في مالي من مظاهرات احتجاجية شاركت فيها فئات شعبية مختلفة تنديدا بالحضور الفرنسي في بلادها. الأمر الذي يؤكد التحول الكبير الذي طرأ على النفوذ الفرنسي في عدة بلدان أفريقية، فبالإضافة إلى مالي وتشاد تواجه فرنسا رفضا كبيرًا في بوركينا فاسو، وأفريقيا الوسطى.
ولم يستبعد وزير القوات المسلحة الفرنسي سيباستيان لوكورنو رحيل القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة في بوركينا فاسو حيث خرجت تظاهرات نددت بالوجود الفرنسي الجمعة، في وقت تنهي فرنسا عملية برخان في منطقة الساحل.
وقال لوكورنو “من الواضح أن مراجعة إستراتيجيتنا العامة في أفريقيا تطرح أسئلة حول جميع مكونات وجودنا، بما في ذلك القوات الخاصة”.
وشدد على أن كتيبة “سابر (القوات الخاصة الفرنسية المتمركزة في منطقة واغادوغو) كان لها دور رئيسي في السنوات الأخيرة في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل”.
وما زالت فرنسا تنشر حوالي 3000 جندي في منطقة الساحل بعد أن كان عددهم يصل إلى 5500 جندي، وقد أنهت رسميًا عمليتها المناهضة للجهاديين (برخان)، وقالت إنها ستضع خلال ستة أشهر اللمسات الأخيرة على إستراتيجيتها الجديدة في أفريقيا.
وقال لوكورنو “نحن نعمل على تنظيم شكل قواعدنا العسكرية الحالية التي ينبغي أن تحتفظ بقدرات معينة لحماية مواطنينا على سبيل المثال، ولكن أيضًا للتوجه بقدر أكبر نحو تدريب الجيوش المحلية”.
وأضاف “لم يعد الأمر يتعلق بمكافحة الإرهاب عوضًا عن شركائنا، بل بالقيام بذلك معهم، إلى جانبهم”.
وتوجهت الجمعة تظاهرة ضد الوجود الفرنسي في بوركينا فاسو التي قوضها العنف الجهادي، إلى السفارة الفرنسية في واغادوغو وقاعدة كامبوازان العسكرية بضواحي العاصمة حيث تتمركز كتيبة من قوة سابر الخاصة.
لكن باريس التي خرجت من مالي ترغب في الحفاظ على وجود عسكري في منطقة الساحل، لاسيما في النيجر.
وقال لوكورنو إن “زعزعة الاستقرار سيكون له تأثير رهيب” في منطقة الساحل. وأضاف “تطلب منا دول أخرى أيضًا دعمها في الحرب ضد الإرهاب. ولكي يحصل هذا العمل على المدى الطويل، ستكون مسألة تدريب الضباط وضباط الصف في الجيوش الأفريقية أمرًا محوريًا”.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يحتاج الى ستة أشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الإستراتيجية الجديدة لفرنسا في أفريقيا.
