زيادة العجز بواقع 6 في المئة عن مستويات شهر سبتمبر.
الليرة من بين أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا
أنقرة - غذى الإنفاق الحكومي في تركيا المخاوف من انفلات عجز الميزانية عن السيطرة بفعل الارتدادات الخارجية التي رُسمت على الاقتصاد رغم محاولات ترقيعها بسياسة نقدية مثيرة للجدل.
وسجلت الميزانية عجزا للشهر الثاني على التوالي وهو الأكبر على الإطلاق بسبب زيادة الإنفاق على التحويلات الجارية التي تضمنت دعما ماليا للأسر.
وأظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة والمالية الثلاثاء تسجيل الحكومة عجزا ماليا شهريا قدره 83.3 مليار ليرة (4.5 مليار دولار) في أكتوبر الماضي، وهو ما يعادل خمسة أمثال نسبة العجز المسجلة قبل عام.
وبحسب الإحصائيات زاد العجز بواقع 6 في المئة عن مستويات شهر سبتمبر والذي بلغ 78.63 مليار ليرة (4.2 مليار دولار).
وارتفع عجز الموازنة التركية خلال أكتوبر الماضي بنسبة 253 في المئة على أساس سنوي بعد أن زاد من 23.6 مليار ليرة (1.27 مليار دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.
وزاد الإنفاق بنسبة 134 في المئة على أساس سنوي في أكتوبر إلى 16.5 مليار دولار بعدما تسارعت وتيرة الإنفاق على الأجور بنسبة 100 في المئة إلى 3.4 مليار دولار.
وتعرضت تركيا إلى ضغوط مالية شديدة بسبب التكاليف الباهظة للتوريد وانخفاض قيمة الليرة إلى جانب التضخم القياسي الذي بلغ ذروته في ربع قرن.
وتقول الحكومة إن التيسير النقدي جزء من البرنامج الاقتصادي الجديد الذي يسعى إلى تعزيز النمو والاستثمارات والتوظيف وتنمية الصادرات من خلال خفض تكاليف الاقتراض، وخاصة للمصدرين والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
ويتم تداول العملة المحلية بالقرب من أدنى مستوياتها على الإطلاق وسط استمرار تداولها في نطاق عرضي يميل إلى الانخفاض خلال الأسابيع الماضية.
وبلغ صرف الليرة عند مستويات 18.6 دولار خلال تعاملات الثلاثاء، بانخفاض طفيف نسبته 2 في المئة.
وخلال تعاملات أكتوبر الماضي أنهت العملة التركية تعاملات الشهر عند مستويات 18.6 ليرة لكل دولار، مقارنة بمستويات 18.5 ليرة لكل دولار في نهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض محدود نسبته نصف نقطة مئوية.
ومع ذلك، منذ بداية العام، كانت الليرة من بين أكثر عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا، حيث انخفضت بنسبة 41 في المئة، متراجعة من مستويات 13.3 ليرة لكل دولار بنهاية العام الماضي.
ومؤخرا، أوصى صندوق النقد الدولي تركيا برفع سعر الفائدة، لتعزيز استقلالية البنك المركزي التركي وخفض التضخم الذي تجاوز 85.5 في المئة.
وقال صندوق في تقرير عن أداء الاقتصاد التركي إنه “يجب اتخاذ خطوات لتعزيز خفض التضخم المرتفع ودعم استقلالية البنك المركزي”.
وكان العجز التجاري لتركيا قد واصل الاتساع في أكتوبر الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة.
وارتفعت الواردات بنسبة 31.9 في المئة عن العام السابق إلى 29.3 مليار دولار، ليقفز العجز التجاري بنسبة 430 في المئة إلى 8 مليارات دولار وفقا للبيانات الأولية التي نشرتها وزارة التجارة.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت شحنات الشركات التركية إلى الخارج بنسبة ضئيلة بلغت نحو 2.8 في المئة لتصل إلى 21.3 مليار دولار خلال نفس الفترة.
ويُظهر مسار اختلال توازن التجارة الخارجية في تركيا أن دفعة الصادرات جراء انهيار العملة العام الماضي تتلاشى، وأن التضخم يضر بالمنتجين.
في الوقت نفسه، أدى الارتفاع العالمي في أسعار النفط والغاز الذي بدأ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تسريع الواردات على الرغم من التباطؤ الواضح في النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام.
في حين أن البيانات الأولية لا تتضمن تفصيلا لجميع التجارة، إلا أنها تظهر أن الواردات من روسيا، وهي مصدر رئيسي للنفط والغاز لتركيا ارتفعت بنسبة 107 في المئة عن العام السابق لتصل إلى 5 مليارات دولار، أي أكثر من أيّ دولة أخرى.
