جمدت الحكومة البريطانية، اليوم، أصولاً روسية تزيد قيمتها عن 18 مليار جنيه استرليني (20.5 مليار دولار) مملوكة لرجال أعمال روس وأفراد آخرين وشركات، بذريعة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقال مكتب تطبيق العقوبات الماليّة، التابع لوزارة الماليّة، في تقريره السنوي إنّ روسيا سبقت ليبيا وإيران وأصبحت الدولة الأكثر تعرضاً للعقوبات من بريطانيا.
وتزيد الأصول الروسية المجمدة بمقدار ستّة مليارات جنيه استرليني عن المُبلّغ المعلن في جميع برامج العقوبات البريطانية الأخرى.
وكان الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، ورجل الأعمال ميخائيل فريدمان، من بين الأشخاص الذين فٌرضت عليهم عقوبات هذا العام، بالإضافة إلى الرئيس فلاديمير بوتين وأسرته وقادته العسكريين.
والأصول المجمّدة هي مجموعة من حصص في شركات، ونقود مودعة في حسابات بنكية. وليس من بينها أصول مادية مثل العقارات أو أصول في مناطق تابعة للتاج البريطاني مثل غيرنزي وغيرزي.
وقال وزير الدولة بوزارة الخزانة، آندرو جريفيث، في بيان: «فرضنا أشدّ العقوبات على الإطلاق على روسيا والتي تُعطل آلتهم الحربية». وأضاف: «رسالتنا واضحة (..) لن نسمح لبوتين بالنجاح في حربه الغاشمة».
وفرضت بريطانيا حتى الآن عقوبات على أكثر من 1200 فرد، من بينهم رجال أعمال سياسيون بارزون، وأكثر من 120 كياناً في روسيا.
