مصدر الصورة
SNS
وصف مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبراهيم عثمان كل ما ساقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من "اتهامات وأقاويل" في تقريره بشأن الحالة السورية، بأنها "باطلة ومرفوضة ولا أساس لها من الصحة، وهدفها إثارة الضجيج والتضليل الإعلامي، وممارسة شتى الضغوط السياسية ضد سورية"،
وقال عثمان ما جاء في التقرير الذي رفعه المدير العام للوكالة محمد البرادعي بشأن عمليات التحقق التي أجراها فريق من الخبراء والمفتشين الذين قاموا بزيارة ميدانية موقع "الكبر" في حزيران من العام الماضي، من "ادعاءات ومزاعم" بشأن العثور على "جزيئات أو جسيمات من اليورانيوم" المصنّع كيماوياً في مفاعل الأبحاث الواقع في ضواحي مدينة دمشق.
مشدداً على أن "المفاعل البحثي في دمشق، هو مفاعل صغير الحجم ويعمل بقوة 30 كيلوواط/ساعي تحت إشراف الهيئة السورية للطاقة الذرية والوكالة الذرية، وجميع الأجهزة والمعدات الموجودة بداخله مختومة من قبل الوكالة، ولا يمكن فتحها أو الاطلاع على مضمونها، أو معرفة كمية الوقود النووي التي تقوم بتشغيله. وكذلك لا يمكن إدخال أية مواد او عينات للتشعيع فيه".
وأعرب عثمان عن اعتقاده القوي أن تكون جسيمات اليورانيوم التي تم العثور عليها في مفاعل دمشق البحثي، والتي لم يُعلن عنها البرادعي في تقريره الأول، ثمّ أعلن عنها في التقرير الثاني الأخير ناجمة عن التجارب والتحاليل التي يجريها الطلاب الجامعيون بإشراف الهيئة السورية، ولكنه نفى نفياً قاطعاً كذلك ما جاء في تقرير البرادعي، والذي أشار إلى أن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في مفاعل دمشق، لم تكن معلنة ضمن الكشوفات التي قدمتها سورية.
وجدد "هذا كلام مرفوض تماماً، لأنه يندرج في إطار الضغوط السياسية التي تمارسها دول غربية معروفة ضد دمشق من أجل تغيير موقفها الثابت من التسوية السلمية التي لا تلبي حتى الحد الأدنى من الحقوق العربية والفلسطينية في الشرق الأوسط".
كما استغرب مندوب سورية أن "المدير العام للوكالة الذرية لم يذكر في تقريره الأخير إسرائيل بالاسم، وباعتبارها الدولة المعتدية، والتي انتهكت القانون الدولي، وقامت بشن عدوان صارخ على موقع الكبر العسكري".
وشدّد على القول "من هذا المنطلق، نؤكد أن البيّنة ليست ضد سورية بل على إسرائيل، وقد سبق لنا أن أكدنا ونؤكد الآن أن موقع الكبر هو موقع عسكري دمرته إسرائيل من خلال عدوان صارخ، وبالتالي ينبغي على الأجهزة المعنية في الوكالة الذرية أن لا تكون أداة لتمويه الحقيقة، وعليها أن تبادر إلى مساءلة إسرائيل عن كافة التفاصيل والقنابل التي استخدمتها في تدمير الموقع السوري".
ورأى المسؤول السوري أن "المثير للدهشة والاستغراب في آن معاً في المرة الأخيرة، هو لجوء المسؤولين في الأجهزة المعنية في الوكالة إلى تضخيم المسألة، والعمل من الحبة قبة".
وحول الخطوات المقبلة، وعمّا إذا كانت دمشق ستستجيب لطلب الوكالة، والسماح لها بمعاينة وتفتيش 3 مواقع أخرى ذات صلة بموقع الكبر، وأخذ عينات بيئية ومادية من حطام الموقع المدمّر، أكد مندوب سورية أن بلاده ستواصل تعاونها الكامل مع الوكالة الذرية طبقاً للاتفاقات الموقعة بين الجانبين، وبما يتسق مع التزامها بالأهداف والمبادئ الأساسية لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.
وبعدما شدّد مجدداً على القول أن المنطلق لن تسمح سورية بالمزيد من عمليات التفتيش، مع الأخذ بالاعتبار أن هذه المسألة بالنسبة إليها "أصبحت بحكم المنتهية"، خلص عثمان إلى تجديد الإشارة لدول معروفة، لم يسمها، بأنها وراء عملية تضخيم قضية موقع دير الزور، والعثور على جسيمات اليورانيوم في مفاعل دمشق البحثي لأهداف سياسية معروفة.
