حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، يوم الجمعة، من أن التصدي للتضخم في الولايات المتحدة «سيكون مؤلماً على الأسر والشركات» الأميركية، لكن عدم التحرك للجمه سيلحق ضرراً أكبر بالاقتصاد.
وفي خطاب حازم في غاية الصراحة خلال الملتقى السنوي لحكام المصارف المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنغ، حذر رئيس الاحتياطي الفدرالي من أن البنك المركزي الأميركي سيستخدم «أدواته بقوة» من خلال رفع أسعار الفائدة.
وقال في خطاب مقتضب قبل بضعة أشهر من انتخابات منتصف الولاية لإدارة جو بايدن الديموقراطية إن العودة إلى استقرار الأسعار «ستستغرق وقتاً» وستؤدي إلى «فترة طويلة من النمو الضعيف»، بالإضافة إلى «تباطؤ في سوق العمل».
وقال باول: «إذا كانت هذه الانخفاضات المسجلة في تموز موضع ترحيب فإن التحسن على مدى شهر واحد فقط ليس كافياً»، ويجب تأكيد هذا الاتجاه.
وحدّد أن هدف خفض هذه النسبة إلى نحو 2%، موضحاً أنه سيكون لهذه السياسة «تكاليف مؤسفة».
وكرر أن الاحتياطي الفدرالي كان مستعداً «لرفع كبير لاسعار الفائدة بشكل استثنائي» خلال الاجتماع القادم للجنة النقدية في 21 أيلول بعد قرارين متتاليين برفع من 75 نقطة(0,75%).
كما حذّر الأسواق من أن أسعار الفائدة ستدخل منطقة «تقييدية» وأن عتبة المعدل الحيادي، الذي يعكس المستوى المثالي للمعدلات ويقدر عادة بحوالى 2,5% حتى لا يتسبب في تدهور الاقتصاد أو استقراره، لم يعد مطروحاً على الطاولة حالياً.
وتابع أن «تقديرات المعدل الحيادي طويل الأجل ليست عتبة يجب التوقف عندها».
ووصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8,5% بمعدل سنوي مقابل 9,1% في حزيران بحسب مؤشر أسعار المستهلك، ما يقارب أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً.
ويراقب الاحتياطي الفدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستند إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي صدرت أرقام جديدة له الجمعة. وبلغ هذا المؤشر المعتمد لقياس التضخم 6,3% مقابل 6,8% في حزيران بمعدل سنوي.
ورحّب بايدن، في بيان، بهذا التراجع الشهري للتضخم، مؤكداً أن الأميركيين بدأوا يشعرون «بالارتياح» بفضل «تراجع أسعار البنزين كل يوم هذا الصيف». وأضاف: «لكن لا يزال أمامنا عمل يجب القيام به».
