تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
x

مطالبات أردنية باعتماد أدوات بديلة تحفز نمو الصادرات

مصدر الصورة
وكالات

تشكيل مجلس للتجارة الخارجية بالشراكة مع القطاع الخاص أحد مفاتيح زيادة قيمة النشاط.

كم رافعة في موانئ بلدانكم؟

تسعى الأوساط الاقتصادية في الأردن لمساعدة الحكومة في مطاردة الحلول البديلة الكفيلة بتنمية قيمة الصادرات والتي تعتبر من المجالات المهمّة ليس لقطاع الأعمال فقط، بل حتى لخزينة الدولة، وذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات التجارية وفتح أسواق جديدة.

عمّان - يدرك الفاعلون في النشاط التجاري والاقتصادي الأردني أن أمام الحكومة الكثير من العراقيل التي تحتاج إلى إزالتها من أجل دعم قطاع التصدير باعتباره يشكل أحد أضلاع النمو إلى جانب الاستثمار والسياحة.

ويؤكد اقتصاديون أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب الاستثمار. وأشاروا إلى التجربة الناجحة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

ويرتبط البلد باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة مع العديد من الدول، في مقدمتها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة.

وخلال السنوات الماضية، ظل الميزان التجاري مختلا بسبب ضعف السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة للدفع بهذا المجال قدما، ناهيك عن الظروف العالمية التي كانت أحد أسباب تعثر أي خطة ترتقي بقيمة الصادرات.

ووفق البيانات التي أصدرتها دائرة الإحصاءات مطلع أغسطس الجاري فقد شهد الأردن زيادة في عجز ميزانه التجاري بنسبة 31.75 في المئة بنهاية مايو الماضي على أساس سنوي، ليصل إلى 4.15 مليار دينار (5.86 مليون دولار).

وأوضح تقرير حول التجارة الخارجية أن قيمة الصادرات المحلية بلغت 5.34 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري، بارتفاع 43.4 في المئة.

وارتفعت قيمة المُعاد تصديره إلى نحو 408.5 مليون دولار بنهاية مايو وبنسبة 21.2 في المئة لترتفع بذلك قيمة الصادرات الكلية في الفترة بين يناير ومايو بنسبة 41.2 في المئة إلى 4.75 مليار دولار.

في المقابل ظلت الواردات في ارتفاع، فقد زادت في تلك الفترة بواقع 35.8 في المئة بمقارنة سنوية لتصل إلى نحو 10.6 مليار دولار.

وفي ضوء ذلك، ترى الأوساط التجارية أن ثمة ضرورة لاستحداث برامج لتعزيز تلك الاتفاقيات، ومراجعتها دوريا بهدف تعظيم الاستفادة من الغاية التي أوجدتها من خلال إنشاء مجلس خاص بذلك مشكّل من القطاعين العام والخاص.

ويرى رئيس جمعية المصدرين الأردنيين أحمد الخضري أن اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن مع العديد من دول العالم مهمة كونها مهدت الطريق أمام الصناعة المحلية ومكنتها من دخول أسواق عالمية، والمنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إلى الخضري قوله إن “هناك فرصا تصديرية واسعة بموجب هذه الاتفاقيات الموقعة مع تكتلات اقتصادية مختلفة”.

لكنه أشار إلى أنها لا تزال غير مستغلة بالشكل المطلوب ومن شأنها في حال استثمارها أن تسهم في تنويع وتوسيع قاعدة التصدير وزيادة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.

ويقترح الخضري إنجاز مشروع بالتعاون بين القطاعين العام والخاص، لإقامة مستودعات مركزية لمنتجات الصناعة في الولايات المتحدة لضمان استمرار تدفق البضائع الأردنية إلى السوق الأميركية.

وفي حال تم اعتماد الخطوة فإن المشروع سيسهم في زيادة الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين، إلى جانب تعزيز الاستثمارات الصناعية وزيادة خطوط الإنتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.

وتبرز مطالب التجار والصناعيين بوضوح أكبر مع ضرورة وجود برامج تعزز الاستفادة من هذه الاتفاقيات من خلال حملات التوعية للقطاعات الصناعية والتركيز على رفع جودة المنتجات المحلية بحيث تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

وإلى جانب ذلك يجب على الحكومة التركيز على مراجعة البعض من الاتفاقيات بهدف تسهيل متطلبات وشروط الدخول إلى أسواقها بخاصة الأوروبية منها.

ويرى رئيس اللجنة المشرفة على حملة “صنع في الأردن” موسى الساكت أن من بين الاتفاقيات التي أثرت على الاقتصاد الأردني إيجابا اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتفاقيات الموقعة مع بعض الدول العربية وخاصة مع السعودية.

وقال إن “المبدأ الأساسي من توقيع الاتفاقيات التجارية يكمن في زيادة الصادرات الأردنية وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة”.

وأكد على أهمية تعزيز الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي لتحاكي نظيرتها مع الولايات المتحدة.

وشرعت الحكومات السابقة في اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، لكن في العامين الماضيين أثناء الوباء لم يتم التصدير إلا عن طريق خمس شركات ضمن 12 شركة تأهلت وفق الاتفاقية الجديدة، فيما صدرت فعليا منها خمس شركات وبأرقام قليلة جدا.

ويوضح الملحق التجاري الأسبق في العراق معن العزيزي أن التوجه نحو سوق جديدة يبدأ من خلال دراسة الصادرات المحلية إليها، واستقراء طلبات المصدرين الأردنيين أنفسهم لفتح هذه الأسواق ومن ثم تحريك السياسة الخارجية نحو توقيع اتفاقيات تجارية.

ويرى العزيزي أنه لتحقيق الغايات المنشودة فلا بد من تشكيل مجلس وطني للتجارة الخارجية يكون مشتركا بين الحكومة والقطاع الخاص يجتمع دوريا ليقرر ويوجه الحكومة نحو الأسواق المطلوبة وبالتالي إقامة العلاقات وعقد الاتفاقيات.

ولدى الخبراء قناعة بأن الاتفاقيات التجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية يجب أن تفتح أسواقا جديدة تلقائيا، وإلا فستقل قيمتها.

والأردن عضو في منظمة الاتفاقيات الدولية التي تحد من أثر الاتفاقيات الثنائية وخاصة إلغاء الجمارك لمعظم السلع ومع معظم المناشئ.

ويؤكد مدير جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية العالمية يجب أن تعود بالنفع على الاستثمار أولا وأخيرا.

وأشار إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الولايات المتحدة استطاعت أن تجذب مستثمرين أجانب في مصانع الألبسة والأنسجة، ومنهم من أدرجت استثماراتهم في الأردن في البورصة الأميركية.

وقال “يجب زيادة التركيز في أسواق تم توقيع اتفاقيات معها كالمكسيك وسنغافورة وكينيا، من خلال عقد برامج تنفيذية وفتح معارض دورية”، مشددا على أن تلك الأسواق ذات فائدة وقد لمسها عدد كبير من المستثمرين الأردنيين والأجانب.

وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع بصورة مباشرة من التكاليف الباهظة، ويرى المستوردون أن تثبيت السقوف السعرية لرسوم الشحن البحري سيكون خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان توفر متطلبات السوق المحلية.

وكان المركزي قد رفع في نوفمبر الماضي سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 494.5 ألف دولار إلى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، ومن 247 ألف دولار إلى 282.6 ألف دولار لتجار التجزئة.

مصدر الخبر
العرب

إضافة تعليق جديد

نص عادي

  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
اختبار رمز التحقق هذا السؤال هو لاختبار ما إذا كنت زائرًا بشريًا أم لا ولمنع إرسال الرسائل غير المرغوب فيها تلقائيًا.