لم يدهشنا قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضي برفع أسعر البنزين، بقدر ما أدهشنا تجاهل الحكومة لتردي الأوضاع المعيشية إلى أدنى مستوياتها، فبدلاً من اشتغالها على تحسين الأخيرة، جاء القرار ليزيد من الأمر سوءاً..!.
لقد بدا واضحاً بعد هذا القرار – الذي هو بالأساس قرار حكومي وليس وزاري – أن الهمّ الأساسي للحكومة ترميم مواردها وسد عجز ميزانيتها على حساب المواطن، ولعلّ رفع مادة السكر إلى 4400 ليرة – قبل أن تتراجع عنه وزارة حماية المستهلك بعد أن أثار تحفظات شديدة – دليل آخر على ذلك، مع الإشارة هنا إلى فقدان مادة المتة من الأسواق “وليس من مستودعات التجار” تمهيداً لرفع سعرها – كما يبدو – أيضاً..!
سبق وأكدنا أن الوضع لا يحتمل أية زيادة أسعار، ليأتي قرار رفع سعر البنزين المدعوم بنسبة تجاوزت الـ 100% أشبه ما يكون بضربة قاسية أفقدت المواطن كل خيارات الحفاظ على أدنى مقومات العيش، ولاسيما إذا ما علمنا أن أثر هذا القرار لن يقتصر على أجرة التكسي فقط، بل سيمتد إلى أبعد من ذلك، وأبسطها أجور نقل الخضار والفواكه من أسواق الهال إلى أسواق الأحياء..!.
ظاهر الأمر يوحي بأن الحكومة لم تدرس تداعيات هذا القرار، وأنها ارتأت – كعادتها – أن تحدث صدمة يتم امتصاصها لاحقاً، ويعتاد المواطن عليه لاحقاً وكأن شيئاً لم يكن..!.
ولكن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار صعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية، وهو قبل كل شيء ضربة جديدة للإنتاج، فهل تبادر الحكومة لاحتواء التداعيات السلبية وتعيد النظر بهذا القرار..؟!
