حدد المحلل، ألكسندر نازاروف، الأسباب التي تقف وراء قيام اقتصادات عالمية بتقليص استثماراتها في أذون وسندات الخزانة الأمريكية، وذلك في وقت ارتفع فيه التضخم في أمريكا إلى مستوى قياسي.
وقال المحلل ألكسندر نازاروف: "بسبب ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة فإن الاستثمار في الديون الأمريكية لا يؤدي إلا إلى الخسائر. كما أن الارتفاع في أسعار الطاقة العالمية جعل الميزانيات التجارية للمشترين الرئيسيين لديون الولايات المتحدة ناقصة، وهم الآن لا يملكون المال. كما أن تجميد الاحتياطيات الروسية (في أمريكا) قوض مصداقية السندات الأمريكية".
وتابع قائلا: "نتيجة لذلك، يتخلص الجميع من سندات الخزانة الأمريكية، خصوما وحلفاء ودولا محايدة. يظهر الرسم البياني انخفاضا حادا في استثمارات اليابان والصين وجميع الدول بشكل عام في السندات الأمريكية منذ بداية عام 2022. ستفقد الولايات المتحدة قريبا قدرتها على الاقتراض من الخارج. وهذا يعني استئنافا سريعا لطباعة النقود الورقية والتضخم المفرط بعد فترة".
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن اليابان والصين خفضتا استثماراتهما في سندات الخزانة الأمريكية على مدار الأشهر الـ12 الماضية، كذلك قلصت هذه الاستثمارات السعودية والإمارات.
وأشارت البيانات إلى أن استثمارت الصين في هذه السندات بلغت في شهر مايو 2022 مستوى 980.8 مليار دولار بعد أن كانت في شهر أبريل 2022 عند 1003.4 مليار دولار، أي أن الاستثمارات تراجعت بنحو 22.6 مليار دولار.
وللمقارنة بأيار 2021 فقد انخفضت استثمارات بكين في سندات الخزانة الأمريكية بواقع 97.6 مليار دولار، من 1078.4 مليار دولار إلى 980.8 مليار دولار، وهو أدنى مستوى في نحو 12 عاما الماضية، بحسب خبراء.
كذلك تعمل اليابان على خفض استثماراتها في سندات الخزانة الأمريكية. فعلى الرغم من عدم وجود خلافات سياسية عالمية مع الولايات المتحدة، فقد تراجعت استثمارات طوكيو في السندات الأمريكية في شهر واحد بواقع 6 مليارات دولار، من 1218.5 مليار دولار في أبريل 2022 إلى 1212.8 مليار دولار في مايو 2022، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام.
وفيما يتعلق بالدول العربية، أظهرت البيانات أن السعودية أيضا قلصت هذه الاستثمارات من 127.3 مليار دولار في مايو 2021 إلى 114.7 مليار دولار في مايو 2022. أما الإمارات فقد خفضتها من 57.3 مليار دولار إلى 38.3 مليار دولار في نفس الأشهر.
