ارتفع التضخم في أوروبا إلى مستوى قياسي جديد في حزيران 2022 على وقع الوضع في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو، ما يثير قلق الأسر الأوروبية.
وأعلن مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات" الجمعة، أن نسبة التضخم في دول اليورو الـ19 بلغت في حزيران الماضي 8.6% على أساس سنوي، بعدما سجلت 7.4% في نيسان و8.1% في مايو من هذا العام، وهي أعلى أرقام يسجلها يوروستات منذ بدء صدور المؤشر في كانون الثاني 1997.
وأكد فيليب ويشتر رئيس قسم الاقتصاد في شركة "أوستروم" لإدارة الأصول أن "الأوروبيين باتوا يجدون صعوبة في شراء الطعام".
وأوضح قائلا: "لم نر عبر التاريخ رقما مرتفعا إلى هذا الحد في ما يتعلق بحصة المواد الغذائية، وسيكون لذلك وطأة شديدة"، مشيرا إلى زيادة أسعار الحبوب والزيوت المستخدمة في المنتجات المصنعة.
ولا يزال التضخم يطال قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وغاز وغيرها، إذ ارتفع هذا المكون من مؤشر الأسعار بنسبة 41.9% بوتيرة سنوية في يونيو 2022 بعد 39.1% في أيار 2022.
غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بما فيها الكحول والتبغ تسارع أيضا مسجلا الشهر الماضي 8.9% بعد 7.5% في أيار 2022.
وأبدى فاشتر مخاوفه من خطر كبير محدق بالاقتصاد مع اضطرار الأسر إلى الحد من نفقاتها. وقال "في مرحلة ما يضطر المستهلك إلى اتخاذ قرار: هو بحاجة إلى البنزين للذهاب إلى العمل فيقتطع من نفقات أخرى، ما يولد صدمة سلبية للنشاط".
هذا وخفضت بروكسل في أيار 2022 توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو في 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7% لقاء زيادة توقعاتها للتضخم بمقدار 3.5 نقاط إلى 6.1%.
وقد يتدهور الوضع أكثر إذا قررت موسكو وقف صادرات الغاز تماما إلى أوروبا ردا على العقوبات الغربية.
وحذر بوشبين سينغ الخبير الاقتصادي في مركز "سيبر" للأبحاث من أن "الآفاق لبقية العام قاتمة". وأوضح أن "نقص الغاز الحالي الناجم عن خفض الصادرات الروسية حمل المانيا وهولندا على تفعيل خططهما الطارئة للحد من استهلاك (الطاقة). وفي حال انقطاع الإمدادات، سيتم فرض اقتطاعات على القطاع الصناعي ما سيتسبب بتراجع الإنتاج".
